موقف سيارة سكان المنامة ب 864 دينارا سنويًا
| علوي الموسوي
أهالي المنامة: ندفع 72 دينارًا شهريًا للوقوف أمام منازلناتستحوذ عدادات مواقف السيارات التي نصبت وسط الأحياء السكنية في المنامة في فريق (المخارقة) على 864 دينارا سنويًا بواقع 72 دينارا شهريًا لكل فرد لديه سيارة ويسكن في ذات المنطقة.
ويأتي استنزاف الجيوب وسط رفض رسمي قوي لإزالة هذه المواقف، أو استثناء القاطنين في مجمع 301 من رسوم العدادت وفقًا لحديث الأهالي.
“البلاد” تجولت في فريق المخارقة وسط العاصمة المنامة، واتفق كل الأهالي على أنهم يواجهون ظلما وتعسفا من وزارة الأشغال التي فرضت على الأهالي ككل دفع رسوم عدادات وسط الأحياء، دون وجود استثناء.
وأكد أهالي المجمع أن المشكلة قائمة منذ أكثر من عامين والعدادات تستنزف أموالهم بشكل كبير، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع نائب المنطقة سوسن كمال والتي قامت ببعض التحركات، لكنها لم تؤت أكلها.
وأفادوا بأن المجمع يقطنه العديد من الأنفس من المواطنين والعمالة الأجنبية ولا توجد مواقف سيارات، بل تعد المنطقة من أصعب المناطق في البحرين حصولا على مواقف السيارات، وما زاد المشكلة تفاقمًا على المواطنين والقاطنين في المجمع نصب وزارة الأشغال عدادات مواقف السيارات، إذ تقوم بتأجير المواقف بواقع 200 فلس للساعة الواحدة.
وبينوا أن مجلس أمانة العاصمة سلبي ولم ينزل لمعاينة المشكلة والمواطنين يعانون من المشكلة القائمة من دون حلول.
وفي حديثهم لـ “البلاد” تساءلت رقية علي: “أمن العدالة أن نوقف سياراتنا في حينا السكني بأجر ندفعه للعداد الذي يقتضي منا أن نكرر الدفع إلى أن تنتهي الساعات المخصصة لذلك والتي تبدأ من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء؟! وإن تغافلت مرة عن الدفع وتجرأت على الوقوف قد تتعرض لدفع غرامة الوقوف في مواقف العدادات دونما دفع.. وإن حاولنا أن نوقف السيارة في داخل الزقاق علنا ننجو من قسوة الدفع المتكررة والغرامة المقررة، لا نجد سبيلا لذلك، إذ الزقاق ضيق ومزدحم بالسيارات التي تتكدس واحدة تلو الأخرى والتي فرت من وطأة إهدار المال على موقف سيارة في الحي”.
وأضافت: “أليس من حقنا كغيرنا أن ننعم بمواقف مجانية..أليس من حقنا أن نستثنى عن الزائرين لهذه المنطقة وننعم بأحقية الموقف المجاني الذي قد لا نحصل عليه إلا بشق الأنفس؟!!”.
وتابعت: “طرقنا أبواب النائبة ولم تخيب ظننا فيها إذ أجرت محادثاتها مع المختصين وتم تبشيرنا بأننا سنعفى من الدفع، وتم إيكال الموضوع لأمانة مجلس العاصمة، الذي استقبل طلباتنا هو الآخر، لكننا تفاجأنا بعد حين أن من حق ساكن واحد من سكنة المنزل أن يستفيد من هذا الإعفاء، وفوضنا أمرنا إلى الله ورضينا بذلك، لكن مضى على الموضوع قرابة الأربعة أشهر ومازلنا على قيد الانتظار وإن حاولنا طرق الأبواب وجدناها مؤصدة وإن عدت للرقم الذي أرسلت إليه الطلب يجيبك برسالة آلية لتعود لنقطة البداية كأنما نجري خلف سراب يمنينا خيرا”.
وعلى ذات الصعيد أكد حسن أحمد أن لقد أصبحنا في حالة نفسية صعبة، إذ لابد علينا أن نتفقد العداد بين فترة وأخرى خشية من انتهاء المبلغ الذي وضعناه فيه، والمثير في الأمر أننا أمام منازلنا، وقد تكبد الأهالي مبالغ كبيرة وصلت إلى 25 دينارا نتيجة نسيانهم أو عدم لحاقهم على وضع القطع المعدنية قبل انتهاء الفترة المخصصة”.
وعلى ذات المشرب أكد المواطن حميد أحمد “إن وزارة الأشغال ومجلس بلدي الأمانة يتلاقفون المشكلة التي نعاني منها، هناك مناطق أخرى تم إيقاف هذه العدادات سيئة الصيت، في جدعلي وفي المحرق، لماذا تفرض علينا؟!
وتابع: “نحن نناشد الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة ووقف هذه العدادات؛ كون المنطقة شحيحة المواقف في الأصل، ونريد أن نرى هذا الحل في القريب العاجل، فمن غير المعقول أن ندفع قيمة قسط سيارة جديدة في موقف للسيارة شهريًا.