لا للحظر المطلق
| البلاد - ليلى مال الله | تصوير: عبدالرسول الحجيري
خلافًا لقرار مجلس النواب صوّت مجلس الشورى بالتمسك بقراره والذي يقضي برفض قانون نيابي يهدف إلى “الحظر المطلق لتصدير الرمال إلى الخارج “ لاعتبار أن الثروات البحرية واستغلالها يجب أن تكون تحت رعاية الحكومة، وأن الحظر المطلق لتصدير الرمال يتعارض مع ما تشارك به المملكة في مشاريع استراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد يكون له تأثير سلبي على هذه الدول التي ترتبط المملكة معهم بعلاقات متبادلة”.