التأكيد على التوافق كسمة جامعة لإقرار الميزانية القادمة ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار

| مجلس النواب

عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية صباح هذا اليوم (الثلاثاء – 9 ديسمبر 2020) بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بعد الاجتماع المشترك الأول لبحث ومناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020، وذلك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، كما شارك في الاجتماع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأصحاب السعادة نائبا رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين.

وفي مستهل الاجتماع، ألقت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، كلمة أكدت فيها الحرص الدائم على جعل المصلحة العليا للوطن، ومراعاة مصالح المواطنين، نقطة جامعة لكافة المساعي الوطنية، وقاعدة رفيعة تلتقي عليها جهود كافة السلطات في مملكة البحرين، تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وذكرت معاليها أن التعاون البناء، والتنسيق المستمر، بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية، ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، ترجمة لتطلعات برنامج التوازن المالي، في الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ومعالجة الدين العام، ومواصلة تقديم الخدمات والمشاريع الأساسية، واستمرار الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، مع مراعاة الظروف المترتبة على جائحة كورونا "كوفيد- 19".

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المستجدات والتطورات الراهنة، وما تفرضه من تحديات، تتطلب معها العمل بروح الفريق الواحد، من أجل اتخاذ خطوات فاعلة تعزز المكتسبات الوطنية، وتدعم النهضة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بتحقيق المزيد من الإنجازات، وإغناء مسيرة الوطن بالانفتاح على آفاق أرحب من العمل المخلص، والعطاء الثري، والمبادرات الرائدة، بما يسهم في تحقيق التقدم والنماء والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

من جهته، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تعاون مجلس الشورى مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، لاعتماد أفضل الصيغ التوافقية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022، منوهاً بما أبداه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، من رغبة صادقة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة، مبيناً معاليه سعي المجلس لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن والمواطنين.

وأفاد معالي رئيس مجلس الشورى أن ما قدمته الحكومة الموقرة من شرح حول مشروع الميزانية عكس رغبتها الأكيدة في الاستمرار بتلبية التزامات المملكة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والسعي لاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تمثل داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني، فضلاً عن استمرار تقديم الدعم لمستحقيه، وهو ما يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، معرباً معاليه عن تمنياته بأن يتم إنجاز مشروع الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن بالشكل الذي يلبي تطلعات الوطن والمواطنين.

إلى ذلك، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوزان المالي، أن الحكومة حريصة دوماً على أن تضع فوق كل اعتبار مصلحة المواطنين الذين هم أولوية لديها في كافة المجالات وكل الظروف كونهم ثروة الوطن الحقيقة.

وأشار معاليه، إلى أن تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية ومتطلبات التعامل مع فيروس كورونا قد رسخت تلك القناعة وتم التأكيد عليها عبر ما تم اتخاذه من خطوات ومبادرات تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، والتي عملت على تعزيز الصحة العامة في البلاد والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم جراء هذه الجائحة، وذلك تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

كما أعرب معاليه عن تشرفه بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الل، إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ تقديراً للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية.

وأوضح معاليه أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 وضع المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية، مؤكداً بأن هذه المبادئ ترتكز على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، منوهاً بأن الحكومة بدأت بنفسها من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية.

كما لفت معاليه إلى أن الميزانية ارتكزت على أسس مهمة منها استمرار الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وبالأخص زيادة الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بسقف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك، إلى جانب العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق الفرص الواعدة للمواطنين.

وأشاد معاليه بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يضع نصب عينه تحقيق كل الخير والنماء للوطن والمواطن، معرباً عن أمله في مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال مزيد من التوافق لتلبية تطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الماثلة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية والظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا.

وأكد معاليه خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية، على نحو يمكن اللجنتين المختصتين في كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع الميزانية، وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح.

وقال معالي الشيخ خالد بن عبد الله إن المواطن واستدامة الخدمات الحكومية هي عناصر أساسية حاضرة طوال مراحل إعداد الميزانية، حيث تعد الميزانية ترجمة لحرص الحكومة الذي تشاطر به السلطة التشريعية وهي مصلحة الوطن والمواطنين، علاوةً على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً.

الجدير بالذكر أن مشروع الميزانية قد تضمن تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 وتبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد تقدير  سعر برميل النفط لميزانية 2021 – 2022 عند 45 دولاراً أمريكياً وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 656 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملاً ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي. وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى حوالي 568 مليون دينار في العام 2021 وحوالي 388 مليون دينار في العام 2022، بينما سيكون العجز الكلي حوالي 1.276 مليار دينار سنة 2021 و1.145 مليار دينار سنة 2022