مجلس الوزراء يؤكد على أهمية قيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.
في بداية الجلسة، ثمن مجلس الوزراء التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، وأكد المجلس على قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية. واستناداً لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين، أشار مجلس الوزراء إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك.
وأشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وما يشكله من منطلقٍ نحو تعزيز الجهود الحكومية لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث لما فيه خير ونماء الوطن وصالح المواطنين. ووجه مجلس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المواطنين والدول الشقيقة والصديقة والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لما أبدوه من مشاعر وتمنيات بهذه المناسبة العزيزة.
وثمن مجلس الوزراء عالياً مبادرة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بأخذ جلالته للتطعيم ضد فيروس كورونا والبدء بالحملة الوطنية للتطعيم.
وفي هذا الإطار، هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي السامي باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، والذي يعكس تقديرًا ملكيًا ساميًا لجهود سموه المخلصة واعتزازاً كبيراً بالدور الهام لجميع الكوادر التي تسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.
ورحب مجلس الوزراء بزيارة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد المجلس على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ومواطنيهما وأهمية مواصلة تطويرها على كافة المستويات بما يحقق التطلعات المشتركة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. منوهاً سموه بأن الخطر لايزال موجود والحذر في هذه الفترة مطلوب بحيث لا يتحول التراخي والارتياح بالأوضاع إلى التساهل الذي يعرض المجتمع للخطر في الفترة المتبقية من مواجهة الفيروس.
وقد اطلع مجلس الوزراء على آخر التطورات بخصوص السلالة الجديدة من الفيروس، إذ تشير التقارير الطبية والعلمية إلى تجاوب هذه السلالة مع اللقاحات المتوفرة، وعليه فقد أكد المجلس على أهمية متابعة التطورات لهذه السلالة من جميع النواحي الطبية والعلمية وفق تنسيق مسبق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما أشاد المجلس بإقبال المواطنين والمقيمين على الحملة الوطنية للتطعيم والتي وصلت لأكثر من 12 ألف شخص أتموا عملية التطعيم، وحث المجلس الجميع بالمبادرة لأخذ التطعيم من أجل سلامة المجتمع، واستمرار نجاح الخطط الوطنية الموضوعة للتصدي للفيروس.
بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف "سرايا المختار" كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن المملكة ودول العالم، مشيدًا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل للتصدي للتنظيمات الإرهابية ومحاربة التطرف.
ورحب مجلس الوزراء بتنفيذ اتفاقية الرياض من قبل الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة تضم مكونات الطيف اليمني. وفي هذا الخصوص، أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.
بعدها رحب المجلس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بشكل رسمي ونهائي، معربًا المجلس عن تمنياته بأن تعزز هذه الخطوة مكانة البلد الشقيق على الصعيد الدولي وتمكنه من الاضطلاع بدوره الفاعل على المستوى العربي والإفريقي.
بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقرر:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية (2019-2022) والبرامج الجديدة المقترحة في نسخته الثالثة المحدثة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 13 برنامج من أصل 36 برنامج، والبرامج المتبقية في طريق التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد لها. كما تمت إضافة 18 برنامجاً جديداً في الإطار المحدث بحسب الأهداف المنبثقة عن برنامج الحكومة للفترة ذاتها، وفقاً للأهمية وبعد مراجعة الأولويات وفق مستجدات المرحلة القادمة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية حول لجنة التحقيق البرلمانية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية بهدف طرح العديد من خيارات الدفع الإلكتروني حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العملاء، بما يسهم في رفع نسبة التحول الإلكتروني عبر توحيد وتنظيم العمليات المالية في القطاع الحكومي.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن إنشاء مختبر تعليمي متطور للذكاء الاصطناعي في جامعة البحرين، تعزيزاً لمسيرة التعليم والتطوير.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة من مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:
1. مذكرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2020. وبحسب البيانات الأولية للربع الثالث من العام 2020، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وبنسبة 6.8% بالأسعار الجارية.
كما شهدت عدداً من المؤشرات الحيوية الاقتصادية نمواً ايجابياً في نفس الفترة، مما يعكس الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتعزيز التعافي الاقتصادي.