النواب: تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية طريق نحو العالمية
| ليلى مال الله
البحراني: تطبيق توجيهات جلالة الملك يحتاج آلية تطبيق حقيقية كمال: المرسوم خفف الأعباء على الميزانيةيناقش مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
من جانبه ذكر النائب عبدالله الذوادي أن هذا المرسوم سيتيح للأندية الانطلاق إلى الاحترافية وزيادة الموارد المالية بما يتناسب مع ما وصلت إليه الأندية الرياضية العالمية والتي انتعشت اقتصاديا كما ساهمت في دعم الاقتصاد ورفع كفاءة اللاعبين المحترفين لديهم.
وبين النائب باسم المالكي أن تحويل الرياضة كمهنة وصناعة جديدو وتوفير وظائف للعاملين فيها فضلا عن إنها ستنقل العمل الرياضية من الهواية والتطوع إلى الاحتراف و العمل مما ينقل البحرين إلى العالمية.
وأضاف أن هذا ما يسعى له جلالة الملك حفظه الله بان تكون الرياضة هي الأولى في البحرين، فالمجال الرياضي يشكل ملتقى للجميع بعيدا عن كل الانتماءات السياسية فكان هذه القانون عابرا لجميع الطوائف والأديان والاختلافات السياسية.
وأوضح المالكي أن خفض سن العضوية سيزيد من دور الشباب في صناعة القرار في الجمعيات العمومية للأندية وهذا ما يجعل دورهم فعال.
من جانبه قال النائب علي النعيمي ان المرسوم يمكن الأندية في طور التأسيس والحالية في تحويل كيانها الحالي إلى شركات والذي سيساهم في تطور الرياضة البحرينية والقطاع الشبابي لتمثل إحدى صور الاحتراف التي تنادي بها اللجنة الاولمبية الدولية وتسعى إليها اللجنة الاولمبية البحرينية.
وقالت النائب سوسن كمال المرسوم أن من شأن تحول الأندية إلى شركات رياضية سيخفف الأعباء المالية على الدولة ويزيد المنشآت الرياضية ويطورها وسيساهم في تحويل القطاع الرياضي الى قطاع دائم الإنتاج والفاعلية والتأثير في الاقتصاد المحلي ويعطي البحرين المكانة الدولية التي تستحق.
كما أوضح النائب أحمد العامر أن المرسوم مكمل لقانون الاحتراف الذي وافق عليه المجلس مسبقا وتوجيه القيادة والمتابعة الدقيقة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الاولمبي ،فضلا عن تقليل الإنفاق في الميزانية مما يساعد في التوازن المالي ورفع الكفاءة والفعالية في الإدارة الأندية.
وأشار النائب محمود البحراني إلى أن المرسوم سيعطي مساحة للإبداع والابتكار واستغلال الموارد بشكل امثل وسيحل مشكلة الديون المتراكمة لبعض الأندية وتعزيز إيراداتها ،مؤكدا أن التطبيق الأمثل لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله يحتاج إلى دعم وزير الشباب الرياضة لوضع آلية تحقيق حقيقة لقضايا الاستثمارات الموجودة لدى الأندية.