مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

في اجتماع مالية النواب.. النائب محمود البحراني:

| مجلس النواب

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، اجتماعها السادس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني، اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع التقت اللجنة مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم مناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 – 2020 عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وأكد سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني أن ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أجابوا مشكورين على أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أن هذه الاستفسارات تعلقت بأبرز ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنها ضعف اجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على اتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة الى عدم تنظيم انشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل واكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على ايجاد فرص عمل ملائمة. ونوه سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني إلى أن النقاش كذلك تمحور حول صرف مساعدة الدعم المالي دون وجه حق لبعض الافراد المستثنين من الدعم المالي وفقاً لمذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء، وكذلك الاستفسار حول وجود مستفيدين من المساعدات الاجتماعية مصنفين بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كمتزوجين او مطلقين او أرامل، في حين لا توجد لهم اية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية والمتمثلة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، بالإضافة الى عدم تحديث الحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقاً للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الامر الذي لا يمكن الوزارة التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الافراد وبما قد يترتب عليه من صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.