رفع سقف الاقتراض الحالي إلى 15 مليار دينار
أقرّ مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بشأن إصدار سندات التنمية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.
وأشارت اللجنة الى انه وفقًا للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة، حيث يقدر الانخفاض في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020 بمبلغ 918 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة والذي أدى إلى زيادة في الاحتياجات التمويلية للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2021 بمبلغ وقدره 367 مليون دينار.
وقالت اللجنة “بالرجوع إلى سقف الاقتراض قبل صدور المرسوم بقانون والبالغ 13 مليار دينار، فإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين العام خلال السنتين الماليتين 2021 و2022 إلى 14.9 مليار دينار”.