الأسر المنتجة تبكي بحرقة: القرار يحولنا لأسر “مشردة”
| بدور المالكي
رفض واستغرب عدد من النواب قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض الرسوم بحق آلاف الأسر المنتجة البحرينية وخصوصا تلك التي تعتاش على ما تحصل عليه من موارد مما تصنعه في منزلها، مؤكدين أن هذا القرار مجحف وغير عادل بحق هذه الأسر، والتي بعضها ليس لديها معيل وقد يكون ما تنتجه هو المصدر الوحيد لرزقها، وطالبوا الوزارة بإلغاء القرار لأنه لا يصب في مصلحة هذه الأسر المنتجة والمجتمع ككل.
وقال النائب أحمد الدمستاني في تصريحات ل “البلاد” إن وزارة التجارة بهذا القرار المفاجئ تكون قد تخلت عن مئات آلاف الدنانير وربما ملايين طواعية وتحت ضغط بعض الشركات، وهي الغرامات التي كان يجب أن تدفعها هذه الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المادة 188 من قانون التجارة.
وتساءل النائب الدمستاني “لا أعرف كيف تفكر الوزارة عندما أقرت هذا القرار، فهل يعقل أن يفرض وجود سجل تجاري على أسرة تبيع ورق عنب بـ 300 فلس؟ هل هذا صحيح أن تفرض عليهم الوزارة سجلات تجارية وغرامات في حالة عدم الالتزام وهم بالكاد يحصلون على قوت يومهم، وهل هذا هو دور الوزارة؟”.
وطالب الوزارة “أن تظهر لنا الأرقام التي تطمح لتحقيقها من هذا القرار بشأن السجلات التجارية الافتراضية.
ضحايا القرار
وتقول “أم متعب” وهي في أشد حالات الحزن، “كوني إحدى الأسر المنتجة، فقد اعتمدت على ما أحصل عليه من بيعي للأكلات الشعبية مثل الكباب، وخبز الرقاق والخنفروش والقيمات وخصوصا وأن زوجي راتبه التقاعد بسيط جدا. لدي أولاد عاطلون عن العمل ومنذ بداية أزمة فإن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ولكن عملي من البيت كان يساعدنا في سد المصروفات، فأنا أقوم بمساعدة زوجي لتدبير امور الحياة وخلال كل فترة عملي لم أخالف النظام التي تطلبه وزارة التجارة، فأنا أعمل منذ 14 عامًا ضمن برنامج الأسر المنتجة وقد ساعدنا هذا المشروع في تسهيل الأمور المالية في منازلنا”.
ومن جانبها، تقول أم عبدالله العاملة ضمن مشروع الاسر المنتجة “أعيل أطفالا أيتامًا وأقوم ببيع الأكلات الشعبية والبهارات لأغطي بها مصروفنا اليومي ومثل هذا القرار سيحولنا لأسر (مشردة) وليست منتجة، وندعو وزارة التجارة إلى النظر في أوضاعنا وإلى إلغاء مثل هذا القرار”.
بينما تبكي أم محمد، وتتساءل “هل من العدل أن نكون في أزمة كورونا ويفرض مثل هذا القرار ونحن لا نملك سبيلا آخر نعيش به، فأبني الكبير عاطل عن العمل وأنا وبناتي نقوم بتجهيز الأطباق الشعبية لبيعها وعلى الرغم من أن ما نحصل عليه قليل، إلا أنه يسد بعض متطلبات الحياة اليومية. كنا سابقا نشارك في معارض ومهرجانات وأعراس واحتفالات وطنية ولكن ومنذ بداية كورونا ولحد الان فالوضع متوقف إلا من خلال ما نبيعه من البيت. إن هذا القرار سيحرم أسر كثيرة من العيش الكريم ويزيد عدد العاطلين. إننا ندعو الوزارة إلى ضرورة مراجعة هذا القرار وإلغائه”.
أم علي المتخصصة بالأطباق الشعبية والحلويات وصفت القرار بالمجحف في حق أسر فقيرة في وقت هي أمس الحاجة إلى المساعدة والدعم، مناشدة الوزارة إلى إلغاء القرار من أجل آلاف الأسر التي ستصبح بلا مورد.
بينما ترى أم حسن، إنها ضمن مشروع الأسر المنتجة منذ انطلاقه، وهي تبيع البهارات والبخور، ولا تكسب إلا “قروش” قليلة تسد بها حاجتها.