80 % من مكاتب حملات الحج والعمرة أغلقت أبوابها بسبب الجائحة

| البلاد - ابراهيم النهام

طالب عدد من أصحاب حملات الحج والعمرة بإدراجهم ضمن القطاعات الاقتصادية المتضررة، مؤكدين أن 80 % من المكاتب تم إغلاقها بسبب ظروف جائحة كورونا، وأن الأعباء والالتزامات المالية عليهم تراكمت بشكل كبير.

وقال صاحب حملة العهد الزاهر عدنان مال الله إن أصحاب حملات الحج والعمرة هم الشريحة الأكثر تضررا من الجائحة، ولم تعوض حتى اللحظة، ولم تدرج في القطاعات الاقتصادية المتضررة.

وأضاف مال الله لـ “البلاد” أن “السبب الذي تتعذر به الجهات الرسمية هو أن لدينا رخصة وليس سجلا تجاريا، بالرغم من أن الرخصة صادرة من وزارة العدل والشؤون والإسلامية والأوقاف، أضف أن كل مصالحنا واقفة ومشلولة بشكل كامل، مع التزامنا بدفع الإيجارات والرواتب والرسوم والفواتير الاعتيادية”.

وتابع “رسوم تجديد الرخصة 75 دينارا، ولقد تعثرت في توفير هذا المبلغ لفترة؛ لأنني لا أملك شيئا في حسابي البنكي بسبب تراكم الديون، فأنا بنهاية الأمر مواطن متقاعد ومدخولي محدود، وإن عدم خروجنا لحملة شهر محرم ستؤدي لخراب ديار”.

وأردف مال الله “80 % من مكاتب حملات الحج والعمرة أغلقت أبوابها؛ بسبب تراكم الديون والالتزامات المالية، وعدم وجود الدعم الحكومي، وحتى لو رغبوا بالعودة للعمل مجددا، فسيتم إلزامهم بتأجير مكاتب جديدة ووضع عناوين كالمعتاد”.

من جهته، قال صاحب حملة المواسم للحج والعمرة جاسم أبل “تم طرق باب الوزارة في بداية الجائحة ولقد اعتذروا لعدم وجود المخصص لذلك، ثم ذهبنا لتمكين التي اعتذرت أيضا لأن لدينا رخصة وليس سجلا، ولقد تواصلنا مع الجهات المختصة الأخرى، ولكن - وللأسف الشديد - لم نحصل على أي دعم، بخلاف كل القطاعات الأخرى”.

وأضاف أبل “يحدث ذلك بالرغم من أننا نقوم بخدمات جليلة للحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وعلينا ضرر بالغ ومستمر ودائم، وإن في القلب غصة”.

بدوره، قال صاحب حملة المحفوظ للحج والعمرة محمد محفوظ إن هذا القطاع هو الأكثر حاجة للدعم الحكومي، وليس بمعزل عن بقية القطاعات الاقتصادية التي تغذي الاقتصاد الوطني، وتقدم الخدمة الدينية المهمة للناس طوال العام.

وأضاف محفوظ “العديد من أصحاب هذه الحملات ليس لديهم مداخيل أخرى تذكر، والبعض الآخر متقاعدون، وعليه كأصحاب للحملات نناشد الحكومة النظر لحالنا، خصوصا أننا بلا تأمين أو تقاعد، ناهيك عن أننا خسرنا الكثير، فالبعض مستأجر عمارات ومخازن بشكل سنوي بمكة المكرمة، ولقد جاءت النتائج على الجميع بشكل عكسي، أضر بهم وبعوائلهم”.

وفي سياق متصل، قال محمود الكاظم من حملة الكاظم للحج والعمرة إن الرحلات الدينية تعطلت وتأثرت بشكل كبير منذ بداية الجائحة، وتزايدت مع تفشي الفيروس واتخاذ الدول القرارات المترابطة بالإجراءات الوقائية لمنع انتشاره، الأمر الذي أضر بهذا القطاع بشكل مباشر، بخلاف قطاعات السفر والسياحة التي هي قريبة منه، إذ دعمت حكوميا بمرحلة معينة.

وأكد الكاظم أن “التزام أصحاب الحملات بسداد رواتب الموظفين الذين هم مسؤولون عن عوائلهم، وبسداد الفواتير وبقية الالتزامات الأخرى حملهم أعباء مالية كبيرة، في الوقت الذي لم يدرجوا به حتى اللحظة ضمن القطاعات المتضررة اقتصاديا؛ بسبب حملهم رخصة وليس سجلا، وعليه نأمل التفاته الحكومة لدعم هذا القطاع وإنقاذه”.

وختامًا، أكد النائب إبراهيم النفيعي، الذي تقدم حديثا بمبادرة طالب فيها الحكومة بتعويض أصحاب حملات الحج والعمرة، أن هذا القطاع الذي يقدم الخدمات الدينية لبيت الله الحرام ولزوار المدينة المنورة على مدار العام، يتطلب الوقفة والدعم، مع تزايد الأعباء المالية والديون على أصحاب الحملات، وملاحقة البنوك والمصارف لهم.

وأشار النفيعي إلى أن القطاع المذكور حيوي ومهم، وليس بمعزل عن بقية القطاعات الاقتصادية النشطة الأخرى، متأملا إدراجه في حزم الدعم الحكومية.