“العدل”: أحلنا مخالفين للإجراءات القانونية

بالفيديو: إصدار 144 تصريحًا لجمع الأموال

| محرر الشؤون المحلية

‭ ‬ذكر‭ ‬عضو‭ ‬مكتب‭ ‬قيد‭ ‬طلبات‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬للأغراض‭ ‬الدينية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬التصاريح‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬للأغراض‭ ‬الدينية‭ ‬بلغت‭ ‬144‭ ‬تصريحا،‭ ‬فيما‭ ‬رصدت‭ ‬الوزارة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬21‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬مخالفات‭ ‬بسيطة‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬وكانت‭ ‬غالبيتها‭ ‬لإيضاح‭ ‬الإجراءات‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال،‭ ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬أوضاعهم،‭ ‬فيما‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

وأكد‭ ‬بندوة‭ ‬صحيفة‭ ‬“البلاد”‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وأقصى‭ ‬درجات‭ ‬المسؤولية‭ ‬والنزاهة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬المال،‭ ‬ودعم‭ ‬تنمية‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التبرع‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مطمئنة‭ ‬للمتبرعين‭ ‬والمحسنين‭ ‬وجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الميدان‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬مكتب‭ ‬طلبات‭ ‬ترخيص‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬للأغراض‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬وموافقات‭ ‬لجمع‭ ‬المال‭ ‬للأفراد‭ ‬والجهات‭ ‬الدينية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بهدف‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬دينية‭ ‬بداخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬التبرعات‭ ‬مستلمة‭ ‬نظير‭ ‬تأدية‭ ‬فرائض‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬صدقات‭ ‬تحددها‭ ‬أحكام‭ ‬فقهية‭ ‬بشأن‭ ‬الفئة‭ ‬المستحقة‭ ‬منها‭.‬