توفير 5 آلاف بيت سنويًّا يخفض قوائم الانتظار
| محرر الشؤون المحلية
قال المدير العام لبنك الإسكان خالد عبدالله إنَّ برنامج مزايا يأتي ضمن سعي الحكومة والقيادة الحكيمة في توفير سبل حصول الأسرة البحرينية على المنزل الملائم، الذي يعد أحد المرتكزات الأساس لتحقيق رفاهية الأسرة البحرينية، إذ إنَّ الحكومة حريصة دائمًا على ابتكار الحلول التي تؤمن هذه الخدمة الأساسية التي تتسم بأنها فورية، بحيث إن مقدمي الطلبات يحصلون على المنازل والوحدات الذين يرونها مناسبة لهم خلال أشهر عدة من تقديم الطلب، وفي نفس الوقت تفتح لهم الخيارات لانتقاء الوحدات التي يرونها ملائمة لهم جغرافيًا وبالحي الذي يرغبون بالسكن فيه.
وأضاف خالد عبدالله خلال حوار بالنشرة الاقتصادية في قناة “سكاي نيوز عربية” أن برنامج مزايا جاء أيضًا معبرا عن استراتيجية دولة في خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، إذ إنه يرتكز على تعاون وثيق ومثمر للأمانة إلى حد الآن مع القطاع الخاص من حيث تطوير الوحدات العقارية وأيضا توفير التمويل للمواطنين.
وبالنسبة لحجم البرنامج، أوضح أن عدد الطلبات في بداية انطلاقته كبرنامج تجريبي كان بالمئات فقط، ولكن خلال الفترة عندما استوعب المواطنين مزايا هذا البرنامج، الذي يعتبر اسما على مسمى، شاهدنا زيادة الطلبات بوتيرة متسارعة، فاليوم لدينا مجموعة طلبات وصلت تقريبًا إلى 13 ألف طلب، ومجموع الأسر التي سكنت في الوحدات السكنية تجاوز الـ 8 آلاف أسرة بحرينية خلال أشهر قليلة، وحصلت على السكن الملائم لها، وهذه الأرقام تعتبر بالنسبة لحجم السكان في البحرين وحجم الطلبات الإسكانية أرقاما جدًا كبيرة.
المنزل المدعوم
ما الخيارات الأخرى للحصول على منزل مدعوم من الدولة في مملكة البحرين؟
- برنامج مزايا هو أحد الخيارات الإضافية، حيث إن وزارة الإسكان والحكومة مستمرة في البرامج التي تقدمها عبر الزمن، والتي تسمى اليوم بالبرامج التقليدية مثل بناء الوحدات وتوزيعها على المواطنين بشكل مباشر أو من خلال برامج القروض العقارية الاجتماعية التي تتم من خلال بنك الإسكان، كما توجد بعض الشرائح التي تفضل الحصول على القسائم السكنية، فهذه البرامج توافرت للمواطنين، وبرنامج مزايا يشكل أحد الخيارات الإضافية التي تُوسع دائرة الخيارات للمواطنين.
ديناميكية عالية
إلى أي حد ممكن أن يسهم القطاع الخاص في توفير حلول السكن الاجتماعي ضمن برامج وزارة الإسكان في البحرين؟
- القطاع الخاص في البحرين عبر عن ديناميكية عالية في التعاطي مع ملف السكن الاجتماعي سواء من خلال ما تم مشاهدته من تهافت القطاع الخاص على تطوير الوحدات السكنية الملائمة والتي تستهدف هذه الشريحة من المواطنين، وأيضًا من ناحية توفير التمويل، فمثلًا في برنامج مزايا توجد شراكة فاعلة بين الدولة من جهة وبين المطورين والمصارف، واليوم تقريبًا كل المصارف المحلية منضوية ضمن برنامج مزايا وتتنافس من خلال تقديمها عروضا ترويجية للمواطنين لتوفير التمويل السكني، مؤكدا أن القطاع الخاص أبدى ديناميكية عالية للتجاوب مع هذه المبادرات بخلاف بعض المبادرات السابقة.
مملكة البحرين كانت سباقة أيضا في الشراكة مع القطاع الخاص، إذ قام القطاع الخاص بتطوير الوحدات السكنية وتوفيرها بشكل مباشر.
عدد البيوت
- ما عدد الوحدات السكنية المطلوبة توافرها سنويًا في البحرين للوفاء بالطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية وأيضًا الحد من صفوف الانتظار؟
- يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف تقريبًا، هذه الأرقام ستساهم في تخفيض قوائم الانتظار.
المشروعات وكورونا
- عن المشروعات الإسكانية الجاري إنشاؤها حاليًا، ما التقدم المحرز ولأي مدى تأثرت بفيروس كورونا؟
- الوزارة أنجزت إنجازًا يعتبر كبيرًا، فخلال عقد من الزمن تم تطوير 5 مدن إسكانية وهذا عدد ليس بالقليل بالنسبة لمملكة البحرين وما تنطوي عليه من تحديات من خلال تخصيص الموارد، ولكن لأن الدولة اليوم تتعامل مع الملف الإسكاني كأولوية وحريصة على رفاهية الأسرة البحرينية وصلت لكل الموارد لأجل الاستجابة للطلبات، فتوجد لدينا 5 مدن تم تطويرها، وتوجد حلول أيضًا للاستفادة منها من خلال برنامج مزايا وقروض الإسكان.
كورونا كان لها تأثير عالمي، وتأثرت بعض سلاسل الإنتاج ألا وهي توفير الموارد وما إلى ذلك، وفي بعض الأحيان تكون هناك إصابات من حيث سقوط العمال، فلا يوجد شيء غير معتاد أو غير متوقع في هذه الحال.