المصرف المركزي يتلقى 54 شكوى في الربع الثاني
| علي الفردان
تلقى مصرف البحرين المركزي ما مجموعه 54 شكوى من عملاء البنوك التجارية وشركات التأمين.
وبحسب بيانات إحصائية حديثة، استقبلت وحدة حماية المستهلك 18 شكوى في أبريل 2021، 21 شكوى في مايو 2021، و15 شكوى في يونيو 2021.
وتصدرت شكاوى المبالغ المودعه نحو 11 شكوى في حين بلغت شكاوى التأخير في إتمام المعاملات 8 شكاوى بعضها يخص البنوك والبعض الآخر يخص شركات التأمين في بطء إنهاء إجراء التسويات فيما يتعلق بمطالبات السيارات، و6 شكاوى تتعلق ببطاقات الائتمان، و5 شكاوى تتعلق بالقروض و4 شكاوى تتعدل بإعادة جدولة القروض، و3 شكاوى تتعلق بمطالبات تأمين السيارات، وشكوتين فقط تتعلقان بالرسوم في حين هناك 15 شكوى أخرى. وعلى الرغم من توحيد مجموعة كبيرة من الرسوم المصرفية فقد جاءت شكوتين فقط في ذلك، حيث إن الشكويين تخصان إحدى الشركات التي تقدم خدمات منصات الاصول الرقمية المشفرة والأخرى في مجال خدمات التحويلات المالية.
وفي ما يتعلق بالقضايا الأخرى التي استقبلتها وحدة حماية المستهلكين بمصرف البحرين المركزي، كانت شكاوى تتعلق بالشيكات، والنزاع في بوالص الاستثمار أو التأمين، وتسليم بطاقات الصراف الآلي، الحساب الخامل، وأجهزة نقاط البيع، ومعاملات الأسهم، ورفض مطالبة التأمين على الحياة، وإغلاق الحساب.
وأكد مصرف البحرين المركزي في تقريره الربعي أنه تم حل جميع الشكاوى الواردة من أبريل إلى يونيو 2021.
وتحافظ البحرين على سمعة مرموقة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية والتي تخضع لإشراف مصرف البحرين المركزي، حيث يقوم الأخير بتفعيل أدوات رقابية مسبقة ولاحقة على جميع الشركات ويحدث باستمرار الأنظمة واللوائح التي تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وحفظ حقوق مختلف الأطراف في بيئة تتسم بالشفافية والوضوح.
وكانت مبادرات من بينها توحيد رسوم الخدمات المصرفية وإطلاق وثيقة موحدة لتأمين السيارات الشامل، وأخرى لتأمين السيارات لما يعرف بـ “الطرف الثالث” أو “الإلزامي” أثر كبير نحو تقليص الشكاوى الواردة من الزبائن ووضوح العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.