“المركزي” أول بنك بالمنطقة يخصص وحدة تقنية لـ “فنتك”
| بدور المالكي
بنفت: 2.3 مليار دينار حجم المعاملات المنجزة في 2020 مليار دينار حجم التحويلات المالية في الربع الأول من 2021 نشر مزيد من التوعية المجتمعية لتقليل المخاطر المرتبطة بالرقمنة الماليةكشف عدد من المسؤولين والمختصين في قطاع التكنولوجيا المالية عن أن البحرين وبدعم متواصل من لدن جلالة الملك، أصبحت تعد الدولة الأولى العربية والوحيدة التي تمتلك التشريعات الخاصة بتطيبقات “الفنتك”، من خلال ما وصلت إليه من تطور بالتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي والمعرفي.
وأكد المسؤولون والمختصون في مجال التكنولوجيا المالية خلال حديثهم لبرنامج “آفاق المستقبل” الذي تعده وتقدمه المذيعة سبيكة الشحي ويخرجه المخرج راشد سند، وهم رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف، والمدير العام المساعد للتسويق والابتكار في شركة “بنفت”، نزار معروف، ومساعد الأبحاث والابتكار في بحرين بي فيصل الأحمد أن جهوزية البنية التحتية للاستثمار في قطاع التقنية المالية، والرغبة الجادة لمواكبة هذه الثورة التقنية جعلت من البحرين مركزا رياديا وقويا في المنطقة.
“نوافذ على المستقبل” والفنتك
وطرحت الشحي على الضيوف عدة محاور خلال الحلقة، حول التعريف بـ “الفنتك”، ومتى نشأته، وتعاظم أهميته، والتكنولوجيا المالية بالبحرين وتطورها، وما الحلول التي قدمتها والتي ستقدمها مستقبلا والحفاظ على الأمن السيبراني مع التطور المالي التكنولوجي، والمخاطر التي يواجهها أو يتعرض لها القطاع المالي التكنولوجي حاليا، ورؤية البحرين 2030 للتكنولوجيا المالية ومقومات البحرين الاستثمارية في هذا الجانب والدعم الذي تقدمه البحرين في هذا الجانب، والعديد من المحاور الأخرى.
ما الفنتك؟
من جهته، أوضح الأحمد أن الفنتك هو مصطلح باللغة الإنجليزية مختصر لدمج لكلمتي “التكنولوجيا المالية” التي تصف قطاع الخدمات المالية الجديد في القرن الحادي والعشرين، مبينا أن هذا المصطلح ينطبق على التكنولوجيا المطبقة على المرحلة الأخيرة من المؤسسات المالية الاستهلاكية والتجارية المعترف بها، ولكنه ومع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توسع ليشمل أي تجديدات تكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك التجديدات في مجال محو الأمية المالية والتعليم، والخدمات المصرفية للأفراد، والاستثمار، وحتى تشفير العملات مثل البيت كوين.
4 مراحل للفنتك
واستعرض الأحمد تاريخ ونشأة “الفنتك” والفترات الزمنية الأربعة التي مر بها حتى وصوله إلى ما هو عليه الآن منذ الحقبة الأولى في العام 1919 من القرن الماضي وحتى العام 1950، والتطورات التي رافقته كالتلغراف وغيرها، فالحزمة الثانية من التطور في التحويل الإلكتروني من السبعينات وحتى 2008، ثم تبعها التطور في الرقمنة، وإنشاء أول صراف آلي وتأسيس بورصة “نازدك” وطهور أجهزة الحواسيب المركزية في البنوك، فالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ثم المرحلة الرابعة بظهور الأجهزة الذكية والشركات التي توفر الخدمات للقطاع المصرفي والمالي، موضحا أن التطور سابقا كان يتم بالمؤسسة نفسها، ولكن التحول أصبح بدخول شركات ناشئة كبيرة في الشركات المصرفية، وحتى نقطة التحول في الأزمة الاقتصادية المالية العام 2008، حيث فقد العالم ثقته بالبنوك والتوجه لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات مالية للبنوك.
وأوضح الأحمد أنه تم العمل بجهود كبيرة في البحرين لتهيئة البيئة الإيكولوجية لتنظيم عمل هذا القطاع وفق تشريعات حديثة ومتطورة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والجهات الأخرى؛ وذلك من أجل خلق بيئة أمثل تساهم في عملية الابتكار ودعم القطاع والذي شجع العديد من المؤسسات المالية لتواكب هذا التطور، وهناك منصة يمكن من خلالها تسريع عملية تطوير النظام الإيكولوجي في البحرين؛ بهدف خلق نسيج من أصحاب المصلحة التي ستعمل جنبا إلى جنب مع مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرها من الهيئات الداعمة لتطوير ودفع النظام التقني والمالي، والآن في البحرين هناك 60 شركة مختصة في مجال الابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة الى توفر حاضنات في البحرين لدعم مبادرات التكنولوجيا المالية الذكية، والقابلة للتطوير والتأثير على الأسواق من خلال مختبرات الابتكار، وبرامج التسريع، والأنشطة المنسقة، والفرص التعليمية والمنصات التعاونية، ووجود مؤسسات رائدة كمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وصندوق العمل “تمكين”، والجهات التعليمية الأخرى في البحرين تدعم تطوير هذا القطاع وعمله.
مصرف البحرين وتشريعات متطورة
بدورها، قالت رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف، بأن مملكة البحرين حققت مركزا رائدا في المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال العديد من التقارير والمؤشرات الدولية، فالبحرين تعد الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك التشريعات لـ “فنتك”، حيث إن مصرف البحرين المركزي خصص وحدة تقنية مالية متخصصة معنية بقوانين وتشريعات “فنتك” والابتكار، وهو أول بنك مركزي في المنطقة يقوم بهذه الخطوة، كما أطلق مصرف البحرين المركزي نظاما تنظيميا للتمويل الجماعي ومنصات التجارب ليعمل على سياسة الحوسبة السحابية، الأمر الذي فتح مجالا كبيرا للمبتكرين ورواد الأعمال لاختبار أفكارهم الجديدة ومن ثم تأسيس الشركات، ونحن أول بلد إقليمية لديها لوائح لقطاع التقنية المالية من منظور مؤسسي.
وأكدت ياسمين الدور الرئيس الذي يضطلع به المصرف في تصميم وتنفيذ إستراتيجية مملكة البحرين لقطاع التكنولوجيا المالية، إذ قام بتأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في 2017 للترويج للابتكار من خلال البيئة الرقابية التجريبية، ولتتمكن الشركات الناشئة من اختبار حلولها والتعرف على السوق واختبار الأرضية المناسبة لإطلاقها، كما أنها تتيح للمصرف المجال للتعرف على المزيد من الاتجاهات الصاعدة في التكنولوجيا المالية، إلى جانب مبادرات أخرى تقوم بها وحدة التكنولوجيا بالمصرف المركزي، مبينة أن المصرف يعمل على تنفيذ وتعديل التشريعات والأنظمة الحالية لجعلها أكثر ملاءمة للتكنولوجيا المالية، وتساعد في خلق بيئة مؤاتية لجذب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية لتأسيس قاعدة لها في البحرين؛ لتعزيز موقع البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
بنفت الرائدة
إلى ذلك، استعرض المدير العام المساعد للتسويق والابتكار في شركة “بنفت”، نزار معروف، قصة “بنفت”، مشيرا إلى أن أوضاع جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي ساعدت في نمو “بنفت” وازدهارها من خلال تعزيز التوجه نحو المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، مع التحول الكبير في إقبال المستهلكين بتفضيل التجارة الإلكترونية والطلب عبر الإنترنت.
وبين أن حجم المعاملات المنجزة عبر مختلف الخدمات الإلكترونية للشركة خلال 2020 تجاوزت 2.3 مليار دينار، مقارنة بنحو 370 مليون في العام 2019، مما يعكس التوجه الكبير نحو التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، موضحا لقد بلغ حجم التحويلات المالية التي تمت عبر تطبيق “بنفت بي” في الربع الأول من 2021 أكثر من 27 مليون معاملة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار دينار.
بنفت في أمان
وقال معروف إن “النظام الوطني للتحويلات الفورية الإلكترونية داخل مملكة البحرين في “EFTS”وقال إن لبنفت نظام أمني ومعايير أمنية محصنة ولا يمكن اختراقه، وهي آمنة طالما كانت باستخدام نظام التحويلات الإلكترونية.
أشار إلى أن “التحويلات المالية تتم بين أطراف معروفة في النظم البنكية داخل مملكة البحرين، وهذه الحسابات المصرفية كلها خاضعة لجهات رقابية بمصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى المعايير الأمنية المطبقة في نظام التحويلات الفورية الإلكترونية.
ودعا المشاركون في الحلقة إلى نشر مزيد من التوعية المجتمعية؛ لتقليل المخاطر المرتبطة بقطاع الرقمنة المالية.