شروط "صارمة" لحفظ حق الأسرة قبل التصرف في ملكية الوحدة السكنية

| سيدعلي المحافظة

أكدت وزارة الإسكان على وجوب حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية قبل إصدار الإذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح حق المنتفع حق التصرف في الوحدة السكنية بأي تصرف ناقل للملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها.

وذكرت الوزارة في منشور لها على حسابها الرسمي على منصة "انستغرام" أن الوزارة وفي سبيل ذلك يجوز لها وفق القرار الوزارة رقم 461 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، يجوز لها طلب توفير مسكن بديل أو التحقق من إمكانية توفيره، وذلك بما يضمن أن لا يكون أي من أفراد الأسرة الأساسية المقيمين في مملكة البحرين بلا مسكن دائم.

وأشارت إلى أنه يجب على مقدم طلب الموافقة على حق التصرف في الوحدة السكنية إرفاق واستكمال المستندات والمتطلبات والشروط المحددة لذلك.

وشملت الشروط ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الزوج أو الزوجة أو الزوجات (بحسب الأحوال)، وفي حالة وفاة الزوج أو الزوجة أخذ موافقة الأبناء حال استدعت الحاجة لذلك.

وتضمنت الشروط الموافقة الكتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من أحد الوالدين أو كليهما (بحسب الأحوال) في حال تعهده بالالتزام بإسكانهم مدى الحياة أو ثبوت عناوينهم كإقامة دائمة على الوحدة السكنية المراد التصرف بها.

واشترطت الوزارة الحصول على موافقة كتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من الابن الأعزب العاطل عن العمل، وذلك إذا كان عنوانه ثابت على ذات الوحدة السكنية ومقيم فيها إقامة دائمة، شريطة أن لا يكون مالكا لعقار آخر صالحاً للسكن.

وشملت الشروط الحصول على موافقة كتابية من إدارة أموال القاصرين في حال وجود قاصر للمنتفعين من الفئة الرابعة، إلى جانب أخذ الموافقة الكتابية على حق التصرف في الوحدة السكنية صادرة من مالكي الأسهم المشاعة في الوحدة السكنية.

وأكدت الوزارة على ضرورة ضمان حق السكنى مدى الحياة لصاحب الوحدة السكنية وزوجته في حالة هبته للعقار ما لم يثبت وجود عقار آخر يدخل في ملكيته وأبدى رغبته بالتنازل عن حقه في السكن.

ولفتت إلى ضرورة تقديم ما يفيد وجود سكن دائم لذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو الذهنية والأبناء القصر أو إثبات إمكان توفيره.

واشترطت الوزارة تقديم ما يفيد عدم وجود أية منازعات قضائية بشأن حق المطلقة على ذات الوحدة السكنية تتعلق بمساهمتها في سداد قيمة الوحدة السكنية أو تكفلها بترميمها أو تأثيثها لحين الفصل في موضوع الدعوى بموجب حكم نهائي.

وأشارت إلى ضرورة تقديم ما يفيد بعدم وجود حكم على صاحب الطلب بشأن حق السكنى لمطلقته وأبنائه أو إشارة قيد أو حجز تحفظي أو وجود مانع قانوني بالتصرف على ذات الوحدة السكنية.

وأكدت على إلزامية أن يكون المشتري أو المتصرف له أو من سينقل إليه الحق في ملكية الوحدة السكنية ممن يسمح لهم بالتملك في المنطقة الإسكانية الموجودة فيها العقار، وذلك حسب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

ولفتت إلى ضرورة تقديم أي مستندات أو معلومات أو تعهدات إضافية تطلبها الوزارة لضمان المحافظة على حق أو مصلحة نسيج الأسرة والاستفادة بالوحدة السكنية.