مستوى تاريخي جديد للودائع في البنوك المحلية
| علي الفردان
سجلت الودائع المصرفية في بنوك التجزئة المحلية مستوى قياسيا جديدا ببلوغها عتبة 14 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، في دليل على مستوى الثقة التي تتمتع بها البنوك والخيارات التي توفرها للزبائن.
وبحسب بيانات حديثة لمصرف البحرين المركزي، فإن الودائع في البنوك تمثل أكثر من ضعف حجم اقتصاد المملكة، حيث تمثل 108 % من إجمالي الناتج المحلي.
وفي مؤشر إيجابي آخر، ارتفع حجم القطاع المصرفي البحريني بنهاية النصف الأول، في الوقت الذي تعبر فيه البنوك أحد أصعب أوقاتها بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت البنوك في 2008.
و ارتفعت موجودات البنوك والميزانية الموحدة للجهاز المصرفي في البلاد لتصل إلى 213 مليار دولار بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 207 مليار دولار مطلع العام الجاري.
وتمثل الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نحو 613 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 597 % بداية العام الجاري.
وارتفعت الميزانية الموحدة لبنوك التجزئة، والتي تقدم خدمات الإقراض والإيداعات للزبائن في السوق المحلية، وذلك من 94 مليار دولار بداية العام لتزيد في 6 أشهر إلى 97 مليار دولار، وهو ما يشكل 280 % من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
أما بنوك الجملة وهي بنوك الاستثمارات والتي تعمل في مجالات مختلفة في البحرين وخارجها، فقد ارتفعت موجوداتها من 113 مليار دولار بداية هذا العام لتبلغ 116 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبشأن البنوك الإسلامية، فقد بلغت ميزانيتها الموحدة 32.6 مليار دولار في النصف الأول مرتفعة عن المستويات المسجلة مع بداية العام 2021 والتي كانت 31.6 مليار دولار.
وفي العام الجاري، شهد النمو في مستويات السيولة ارتفاعات مستمرة، إذ بلغت الزيادة في عرض النقد بالمفهوم الواسع في الربع الثالث من العام الجاري صعودا بنحو 4 % وهو أعلى نمو مسجل تقريبا خلال جائحة كورونا، حيث بدأت الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي.