خفض الرواتب والدعومات من الخيارات المقترحة

| ابراهيم النهام

لا رفع للقيمة المضافة الا بقانون وموافقة المجلس التشريعي الحكومة عليها استحقاق سداد الدين العام قريباَ تمديد فترة التوازن المالي من 2022 الى 2024

قال النائب محمود البحراني للـ"البلاد" بأن الحكومة اكدت في اجتماعها مع السلطة التشريعية اليوم التزامها بالتوازن المالي والذي واكبه خلال الفترة الماضية دعم القطاع الصحي.

مضيفاً" الوضع الاقتصادي الراهن صعب جداً، واستحقاق تكلفة الدين العام قريبة، ومرتفعة، وبأن على الدولة عليها التزامات لابد من سدادها".

وتابع "تم الاتفاق مع الدول المشتركة في تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين بأن تمدد النتائج المرجوة منها من العام 2022 الى العام 2024 وهو ما سيساعد على تصحيح الوضع الاقتصادي بشكل اقل حدة، وفقا للتصور الحكومي".

وأكمل البحراني" الأعباء المالية التي تكفلت بها الدولة بفترة الجائحة كانت كبيرة جداً، يضاف اليها أن كلفة بيع برميل النفط وصل حينها لمستويات دون الصفر، وبفترة كانت بها الدولة بحاجة لضخ سيولة ضخمة للاقتصاد، خصوصا للقطاعين الطبي والغذائي".

وزاد" مع وصول ارقام الإصابات بالوقت الراهن الى شكل مطمئن، فإن الدولة تتجه الآن لمعالجة الاقتصاد، وبالتعاون من قبل النواب والمواطنين، لتحقيق التعافي الاقتصادي".

واردف البحراني" قدمت الحكومة للنواب اليوم سيناريوهات تدابير تحقيق التوازن المالي بشكله الجديد، منها تقليص الدعومات والرواتب، رفع كفاءة الجهاز الحكومي بتقليص النفقات التشغيلية وإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه بحيث يتم زيادة دعم ذوي الدخل المحدود، وبما يساعد على التأقلم مع المحيط الاجتماعي، وأخيراً رفع ضريبة القيمة المضافة الى عشرة بالمئة".

وفيما يتعلق برفع نسبة القيمة المضافة علق البحراني بالقول" القيمة المضافة شرعت بقانون، واي إضافة بها ستتم بقانون، وبموافقة المجلس التشريعي.

وعن توقعاته لكل هذه السيناريوهات، قال النائب البحراني بأن" هنالك واجب وطني تجاه من قبل النواب تجاه المواطن، وعليه سنوف نذهب للخيار التي لا يكون بها جيبه حلاً، ورفع القيمة المضافة ستمس الغني والفقير، ورفعها إن تم فسيتطلب بالمقابل رفع علاوة الغلاء والعلاوات والدعومات الأخرى للمواطن".