رجال أعمال يتوقعون زيادة حجم التبادل التجاري مع بريطانيا 40 %

| هبة محسن

التبادل التجاري بين المملكتين بلغ مليارا ومئة مليون دينار 2020 ارتفاع حجم الصادرات البحرينية لبريطانيا ليبلغ 40 مليون دينار

رحب عدد من رجال الأعمال بالبحرين بمفاوضات التجارة الحرة التي تمت أول أمس بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي جاءت بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، إلى العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عبر الاتصال المرئي.

وصرح رجال أعمال بحرينيون لـ “البلاد الاقتصادي، بأن علاقة مملكة البحرين والمملكة المتحدة تاريخية ومتميزة وممتدة لأكثر من مئتي عام منذ توقيع أول اتفاقية بين البلدين في العام 1816، منوهين إلى أن هذه المفاوضات من شأنها تطوير وتحسين العلاقات على جميع المجالات وجميع المستويات، وجذب مزيد من الاستثمار وتعزيز الفرص التجارية وتوفير فوائد كبيرة للأعمال في الجانبين.

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس الفخري لمجموعة استثمارات الزياني رئيس المجلس الاقتصادي البريطاني البحريني المشترك خالد الزياني، أن البحرين تسعى  لتعزيز تعاونها القائم مع المملكة المتحدة في جميع المجالات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح مجال التعاون أسهل وأسرع ومن دون قيود من بروكسل مثل السابق، وذلك فيما بينها وبين دول الخليج عموما والبحرين خصوصا، موضحًا أن الحقبة الجديدة من التجارة بين البلدين ستشهد فرصا جديدة للاستثمار، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي مليارا ومئة مليون دينار، كما ارتفعت الصادرات البحرينية إلى المملكة المتحدة ما يقارب الـ40 مليون دينار العام الماضي، مؤكدا أن هذه الأرقام ستزاد لأكثر من الضعف في الفترة المقبلة.

وتابع الزياني “بالنسبة لصناعة وتصدير الألمنيوم ستشهد طفرة كبيرة بين البلدين بعد تنشيط المباحثات بين الجانبين والغاء ضريبة الـ 6 % الحالية على الصادرات وحماية حق الصناعات الموجودة في أوروبا ما سيشجع المستثمرين البريطانيين لزيادة الاستثمار في هذا المجال بالبحرين”.

30 % زيادة متوقعة بالاستثمارات العقارية

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي إن “تنشيط المباحثات في موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون سيؤطر التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين ومن شأنه الانتقال بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف من المواطنين البريطانيين يعيشون في البحرين ويمكن أن يشهدوا على نوعية الحياة، والجو المتسم بالتنوع الفريد والعالمي”.

كما أن للبحرين خبرة طويلة في هذا المجال باعتبارها من أوائل الدول في المنطقة التي وقعت على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع الولايات المتحدة الأميركية في 2006.

وعن الجانب العقاري، أوضح الأهلي أن البحرينيين يعتبرون بريطانيا الوجهة المفضلة لتملك العقارات ومع زيادة النشاط التجاري بين البلدين ورفع الكثير من القيود سيزداد التملك بنسبة من 20 إلى 30 % لزيادة الاستثمارات والمشروعات التجارية بين الجانبين.

وأشار الأهلي إلى أن الشركات البريطانية بالبحرين في زيادة كبيرة بشكل سنوي وكذلك المنتجات والأغذية، منوها بوجود عدد كبير من البنوك والمصارف البحرينية العاملة في المملكة المتحدة.

بدوره صرح رجل الأعمال خالد الأمين بأن “التاريخ يشهد أن هناك عمقا في العلاقات التاريخية الممتدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لأكثر من مئتي عام منذ توقيع أول اتفاقية بين البلدين في العام 1816، وفرص التعاون التجاري والاقتصادي كبيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وقال “لدينا تفاؤل وثقة بأن الاتفاقية (اتفاقية التجارة الحرة) ستصب في ميزان ارتفاع الأرقام من ناحية التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40 %، ونقدر جهود الحكومة الموقرة في إيجاد المناخ الاقتصادي المناسب لإنعاش الاقتصاد المحلي ونقدر جهود فريق البحرين الوطني لكل الجهود المبذولة لمساندة الاقتصاد البحريني”، مشيرًا إلى أن علاقة البحرين تعتبر متميزة مع المملكة المتحدة وعزز من ذلك التعاون بين المملكتين الصديقتين في مجالات عدة، منوهًا بأن هناك فرصة كبيرة لتطوير وتحسين العلاقات من خلال توقيع الاتفاق على المستويات التجارية والسياحية والتعليمية والطبية والكثير من المجالات الحيوية الأخرى.

واختتم تصريحه “اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات دولية تعزز التجارة بين البلدان. وبشكل عام، تزيل الحواجز والعوائق التجارية بين البلدان، ما يسمح بمعاملة الشركات الأجنبية معاملة الشركات المحلية. وشهدت البحرين زيادة كبيرة في أرقام الاستيراد والتصدير مع زيادة اتفاقياتها في التجارة الحرة”.