البنوك الخليجية تظهر مرونة إزاء تداعيات "كوفيد"

| البلاد - علي الفردان

أكدت وكالة التصنيف العالمي “ستاندرد آند بوزر” أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة الاقتصادية المرتبطة بـ “كوفيد 19” والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي.

وأشارت إلى أن التدخلات غير المسبوقة للبنوك المركزية، والتي اتخذت شكل ضخ السيولة وإجراءات التحمل التنظيمي، ساعدت في حماية البنوك الإقليمية إزاء حالة عدم اليقين، وخففت الآثار السالبة على مؤشرات جودة الأصول الخاصة بهذه البنوك.  ومع ذلك، فإن الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وطلب القطاع العام الداعم للائتمان، وارتفاع أسعار النفط، قد ساعد أيضًا في إطفاء التأثير على البنوك. في المقابل، زادت نسب القروض المتعثرة 20 نقطة أساس فقط لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي بين نهاية العام 2020 و30 يونيو 2021.

وتوقعت الوكالة ارتفاع معدل القروض المتعثرة في الأشهر الـ12 - 24 المقبلة دون تجاوز 5 % - 6 %، مقارنة بـ 3.8 % في 30 يونيو 2021.

ومع ذلك، توقعت الوكالة أيضًا أن تتوسع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط غير مرجح يبلغ 1.8 % في العام 2021 و4 % في العام 2022، وهو ما يسهل جزئيًا زيادة نمو الائتمان، وذلك يدعم توقعات الوكالة لانخفاض متوسط التكلفة الإقليمية للمخاطر في العام 2021 والبدء في العودة إلى طبيعتها اعتبارًا من العام 2022.

وبعد التحسن في النصف الأول من العام 2021، توقعت الوكالة استقرار ربحية البنوك الخليجية في 2021 - 2022. ومن المرجح أن تعوض التكلفة المنخفضة للمخاطر والكفاءة الجيدة (بمتوسط تكلفة للدخل بنسبة 38 % في النصف الأول من العام 2021) عن هامش أقل ولكنه ثابت بنسبة 2.4 % خلال نفس الفترة.

ورأت الوكالة أن البنوك ستستمر في الاستفادة من فرص التكنولوجيا المالية، ونقل الموظفين إلى مواقع أرخص، وخفض الفروع المادية لتقليل التكاليف.

وأشارت إلى أن 82 % من توقعاتها لتصنيفات البنوك الخليجية مستقرة، ما يعكس مرونة البنوك في مواجهة صدمة “كوفيد 19” وتحسن توقعات الاقتصاد الكلي. في حين تشمل مخاطر الجانب السلبي انخفاض أسعار النفط أكثر من المتوقع، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومخاوف وبائية جديدة مثل ظهور أنواع أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات.