“الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات” يختتم أعماله بـ 28 توصية

| بدور المالكي من فندق الخليج

أثرى 10 خبراء أكتواريين، واقتصاديين ومسؤولين من السلطة التنفيذية والتشريعية وأطراف إنتاج جلسات حوار “مؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات، في يومه الثاني الختامي و الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في فندق الخليج تحت رعاية كريمة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر الجاري، وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وحضور واسع من أطراف الإنتاج الثلاثة كافة ومؤسسات المجتمع المدني، تم خلال جلساته مناقشة العديد من المحاور وطرح العديد من الدراسات والبحوث التي استعرضت أهم التحديات التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

يومان من النقاشات وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين محاور مهمة تتصل بـواقع رؤية البحرين 2030 على ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وأهمية الحوار الاجتماعي على مستوى أطراف الانتاج للتصدي لهذه التحديات واستشراف الحلول والدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز هذا الحوار وصولا لأفضل النتائج. 

 التوصيات وجاءت توصيات المؤتمر في محورها الأول: سوق العمل والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية.  تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية ووضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية، بما يفتح المجال لخلق فرص العمل الجديدة واللائقة للمواطنين. تطبيق أقصى درجات الشفافية والإفصاح في الكشف عن معدلات البطالة الحقيقية للشروع في معالجة هذه الأزمة المستفحلة ووضع حلول جذرية لها من خلال تفعيل الحوار الاجتماعي وفق المفاهيم الأممية المتعارف عليها. وضع خطة واضحة لسوق العمل وضبط تدفق العمالة الوافدة وفق شروط تخدم الاقتصاد الوطني وتحد من البطالة المحلية ولجم تفشي العمالة السائبة وإعادة النظر في تصريح العمل المرن “الفلكسي” حيث تأكد فشله وتأثيراته السلبية. وضع إستراتيجية عامة للعمالة ترتكز على توطين الوظائف ودراسة حصر بعض الوظائف على المواطنين أسوة بما تقوم به الشقيقة المملكة العربية السعودية، واعتماد حد أدنى للأجور يتناسب وطبيعة المهنة.  وضع خطة اقتصادية لوقف تنامي الدين العام وتأثيراته السلبية على واقع الاقتصاد والمال والاستثمارات، وإشراك متخصصين وخبراء إلى جانب الحكومة، ممثلين عن أطراف الإنتاج. ضبط المصروفات في الموازنة العامة وتوجيهها نحو القطاعات الرئيسة المنتجة والخدمية كقطاعي التعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تستوعب العمالة الوطنية. زيادة الرقابة على المصروفات الحكومية لتقليل نسبة التسرب في الموازنة والحاق الهيئات بالوزارات لكي تتم مراقبة مصروفاتها ومحاسبتها، والبحث عن مصادر زيادة الإيرادات بما لا يؤثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطن وبما يوفر فرص عمل جديدة. مراجعة حجم الدين العام ومقاربته بعجوزات الموازنة العامة في العقدين الماضيين، والوقوف على حقيقة تزايده بهذه الطريقة المقلقة. إعادة هيكلة سوق العمل في القطاع الخاص والعمل على تصحيح سياسات الأجور باعتماد حد أدنى للأجر. ضرورة اتخاذ معايير العمل اللائق كمنهجية لخلق بيئة عمل جاذبة للعمالة الوطنية.  ضرورة ضمان عدم وجود تعارض المصالح عند اختيار المسؤولين لشغل الوظائف الرسمية.  ضرورة معالجة الخلل الحاصل بسبب تقديم مزايا إضافية تمييزية لصالح للمستثمر الأجنبي وحجبها عن المستثمر الوطني. إعادة هندسة صندوق الدعم الاجتماعي بحيث يتم توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة. المبادرة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة من خلال تعزيز الاستقرار السياسي والانفتاح. الكشف عن حقيقة الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية وهياكلها الوظيفية ومراجعة مواقع استثماراتها الراهنة وجدواها الاقتصادية، ووضع دراسات جدية معلنة لجهة الاستثمارات والسياسة العامة لها. إعادة الاعتبار للطرف العمالي في مجلس ادارة التأمينات الاجتماعية من خلال التمثيل المتكافئ وتصحيح مسار التأمينات بما يحافظ على أموال المشتركين. دراسة التجارب الناجحة، وخصوصا في الدول الشقيقة مثل دولة الكويت والاستفادة منها بما يعظم إيرادات التأمينات الاجتماعية، وزيادة الرقابة على المصروفات والإيرادات فيها وعلى جهة الاستثمارات. منح الصلاحيات اللازمة والضرورية للسلطة التشريعية بما يساهم في رقابتها على المال العام، ومنها أموال التأمينات الاجتماعية ودراسة كيفية تعظيم إيراداتها. الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وإعادة العمل بالزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية، خصوصا للفئات الدنيا الأكثر تضررا من إيقاف الزيادة السنوية.  الارتقاء بالحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة أصحاب العمل والعمال، بما يعالج التشوهات الحاصلة في بيئة العمل ويعزز القدرات الإنتاجية والكفاءة في العمل والأجر العادل والعمل اللائق. تعزيز مكانة الحوار الثنائي بين النقابات العمالية في مختلف المواقع الإنتاجية وبين إدارات المنشآت بما يزيد الإنتاجية والأجور العادلة والبيئة الصحية والآمنة. أن تخصص مؤتمرات وورش لمناقشة الاستثمارات في هيئة التأمينات الاجتماعية ومدى جدواها، وأن يكون للعمال دور في اختيار أو دعم نوع هذه الاستثمارات. الدعوة إلى حوار اجتماعي بين المؤسسات التي تقوم على أطراف الإنتاج الثلاثة، بالإضافة إلى مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني.

الدعوة لسن قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات.  القيام بالنقلات النوعية المطلوبة لخلق البيئة الصالحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم عملية التنمية المستدامة في البحرين. العمل على حماية وتطوير واقع أنظمة الحماية الاجتماعية بما يبعدها عن التأثيرات السلبية ويخلق حالة استقرار مالي، والعمل على وضعها على المسار الصحيح لتحقيق الإيرادات المطلوبة من أجل استمرار دورها المرجو. تعظيم الاهتمام بالأسرة البحرينية من خلال زيادة الاهتمام بالتعليم والتطبيب والإسكان والخدمات العامة لإيجاد المعطيات الضرورية للتنمية المستدامة. الاستعداد لوظائف المستقبل التي تقوم على الذكاء الاصطناعي من خلال استحداث الخطط والبرامج التعليمية والتدريب لضمان تأهيل العمالة الوطنية لشغل هذه الوظائف.

التوازن المالي  وتطرق رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، خلال ورقته في مؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حول “البعد الاجتماعي وآفاق المستقبل” إلى كيفية تقييم الأداء المالي والاقتصادي في البحرين، وخصوصا مع تطبيق برنامج التوازن المالي، وفي ظل ارتفاع الدين العام وخفض التصنيف الائتماني للمملكة، بما يؤثر على استقطاب الاستثمارات والتي هي أساس سياسة تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030. وأكد المسقطي، أن الاداء المالي جيد، يسير نحو الأفضل، والدليل على ذلك تخطي جائحة كورونا، منوها، أنه لا ينبغي التقليل من شأن الإنجازات الوطنية التي تحققها الحكومة أو مجلس التنمية أو غرفة تجارة البحرين من مساهمات كان لها دور في نجاح المملكة في نخطي تحديات انخفاض أسعار النفط من جانب والجائحة من جانب آخر. ارتفاع الدين العام ولم يقلل المسقطي من أهمية ارتفاع الدين العام أو خفض التصنيف الائتماني، ولكنه أشار، إلى أننا في مرحلة نقدم فيها الاولويات، وهي تجاوز التحديات والمحافظة على المكتسبات والانجازات الوطنية، حتى بلغنا مرحلة التعافي والإعلان عن الخطة الوطنية للتعافي، والتي ستحقق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وستحقق مزيدا من التنويع في مصادر الدخل وجذب كبير للاستثمارات.

مشاريع قادمة  وأوضح، هناك عدة مشاريع قادمة منها منطقة التجارة وبناء أكبر مركز دولي للمعارض، على الرغم من أن البحرين ليست بمنأى عن الأزمات الاقتصادية، لكنها استفادت من التجارب السابقة لتبني نفسها، ولديها المقومات المحلية والاقليمية التي تقيها من تقلبات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تطبيقها لخطط وسطية بعيدة المدى لعلاقات تجارية مع شركاء تجاريين وشراكة مع القطاع الخاص في وقت شهد ركودا اقتصاديا كبيرا، ومازال هناك بعض الفرص التي تلوح في الأفق المحلي نتيجة لمرونة الاقتصاد البحريني.  وأستعرض المسقطي، خطط ومبادرات وبرامج البحرين الناجحة لتفادي آثار الجائحة في كل جوانبها، ومنها الآثار الاقتصادية والمالية السلبية الناتجة من تفشي “كورونا”، حيث تحركت سريعا لحماية الأرواح ودعم المنظومة الاقتصادية والمحافظة على المكتسبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي والحد من انتشار الفيروس وتوفير اللقاحات بشكل سريع، ودعم الفئات الأشد احتياجا، ودعم الشركات والأفراد بحزمة تحفيز اقتصادية اولى بقيمة 4.3 مليار دينار وتم زيادتها لتصل الى 4.5 مليار، والعديد من الإجراءات التي تهدف الى تخفيف الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وطبقت برنامج التوازن المالي والذي يعد برنامجا وقرارا مهما للترشيد، مردفا، وكل هذا العمل جعل المؤشرات الاقتصادية والمالية للربع الثاني من عام 2021، تشهد تعافيا ملموسا.

تقرير البنك الدولي  واشار المسقطي إلى أن تقرير البنك الدولي الأخير، توقع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين أن يبلغ   3.3 %، ويحافظ على ذات الوتيرة في عام 2022، وبمعدل 3.2 %، وهي النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج، بالإضافة الى تحسن أسعار النفط، والذي سيغطي نسبة كبيرة من العجز المالي الأولي في الميزانية للدولة عام 2021، بالإضافة الى العديد من المبادرات الحكومية القادمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والتعافي الاقتصادي من بعد الجائحة ليسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. ضريبة القيمة المضافة  وحول رفع الضريبة القيمة المضافة، أشار، المسقطي إلى أن السلطة التشريعية عبرت عن الرغبة في دراسة الأمر واختيار مسارات تبتعد عن جيب المواطن بشكل مباشر، والتعامل مع الضرائب على مستويات أخرى مثل الشركات والتحويلات المالية الخارجية، ويأتي من حرص السلطة التشريعية على استقرار الوضع المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، على الرغم من أن دولا عدة أقرت نظام الضرائب. وحول ارتفاع معدلات البطالة، أوضح خالد المسقطي، أن هذا العدد سيتقلص إذا حققت المملكة أهدافها الاقتصادية عام 2030، وبالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية للحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، ومن خلال خطوات في تنظيم منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطن البحريني، ومنها الدعم المادي المباشر للفئات المستحقة والذي بلغ 500 مليون دينار في العام 2021، بالرغم من الصعوبات للاقتصادية. وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي سيؤدي إلى تساوي الإيرادات بالمصروفات الحكومية، وهو قرار وطني مهم لترشيد وتفعيل السياسات المالية في المملكة، ويسهم في حل المشكلات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط، مردفا أنه ضرورة مهمة لاستكمال حزمة القرارات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات   الأمير خليفة بن سلمان: التوازن المالي عمل وطني  واستذكر المسقطي، ما قاله المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، حول برنامج التوازن المالي، “أن البرنامج هو عمل وطني كبير، وسيكون له أطيب الأثر على المسيرة الاقتصادية والتنموية في المملكة، بما يصب في مصلحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، ويعكس حجم الإصرار البحريني على المستوى الحكومي والشعبي على تخطي العقبات التي أفرزتها التحديات المالية، والمضي قدما بروح ملؤها العزيمة والإصرار نحو مستقبل أكثر أشراقا”.