العامر: خطة التعافي الاقتصادي ستساعد على تخطي التحديات القائمة
| المحرر الاقتصادي | (تصوير: رسول الحجيري)
خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل توظيف 20 ألف بحريني سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف سنويًا تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة قطاع السياحة سيسهم بتحقيق زيادة في الناتج المحلي البحرين استطاعت تحويل نقاط الضعف القائمة إلى فرص
استضاف برنامج “البحرين في أرقام”، في فقرة حديث الساعة، التي تناولت خطة التعافي الاقتصادي، عضو اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد العامر.
وقدم العامر في سياق حديثه قراءة عن خطة التعافي الاقتصادية قائلًا “هنالك خطط طموحة ومستمرة لتحقيق التعافي الاقتصادي، استبقت هذه الخطة، تم ذكرها في برنامج عمل الحكومة، ولكن الجائحة تسببت في إيجاد الكثير من التأثيرات الاقتصادية التي واجهتها مملكة البحرين بكل شجاعة، لتنجح في تخطي هذا الامتحان”.
وأضاف العامر “كان هنالك 8 مبادرات من قبل لدن جلالة الملك حفظه الله ورعاه، تبعتها 30 مبادرة أخرى، من ضمنها المبادرة الأخيرة التي بها الأولويات الخمس والتي تشمل خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى العام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول العام 2023”.
وتابع “كذلك إطلاق مشروعات استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، تنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % في العام 2022، وأخيرا تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024”.
وفي سؤال لـ “البلاد” عن الأرضية الخصبة التي تتميز بها البحرين والتي ستساعد على تحقيق التعافي قال العامر “مملكة البحرين لديها الكثير من جوانب القوة التي تهتم لتنميتها مستقبلًا منها القطاع السياحي الواعد، مع ارتفاع عدد السائحين لأكثر من 12 مليون سائح، وكذلك افتتاح المطار الجديد، وعليه سيسهم القطاع السياحي بتحقيق زيادة في الناتج المحلي”.
النفط من القطاعات الواعدة
وتابع النائب أحمد العامر “من القطاعات الواعدة أيضًا، العمل النفطي، وهنالك عمل كثير، عبر تنقيب الشركات لمزيد من المصادر النفطية، بالإضافات للقطاعات الأخرى كالمصرفية واللوجستية والتحفيزية للشركات الأخرى، والمساندة للناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح العامر “بالرغم من التحديات القائمة التي تسببت بها الجائحة، والتراكم بسبب العجز، ووضع العملة، لكن وبإذن الله مع خطة التعافي الاقتصادية الجديدة، وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله، ودعم الحكومة الموقرة، وتعاون مجلس النواب، سوف نعدي هذه المرحلة بنجاح”.
وقال “بالرغم من تأخر تنفيذ خطة التوازن المالي لأكثر من سنتين بسبب الجائحة، إلا أن هذا التأخير سيكون إيجابيا، فالبحرين أصبحت مع الجائحة أقوى، لأننا استطعنا تحويل نقاط الضعف القائمة إلى فرص”.
ويكمل العامر “تحقق ذلك مع القيادة الواعية، وبعد النظر الكبير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي لدى سموه الكثير من الخطوات الاستباقية، والمنجزة، والتي تهتم بالأولويات وعلى رأسها حماية المجتمع من الآثار الصحية للجائحة، والآن ومع خطة التعافي الاقتصادية سيتم الجمع ما بين الاثنين”.
وزاد “لدينا الأرضية الكاملة لتحقيق التعافي، مع الكوادر اللازمة لتحقيق الرؤية، وكذلك تضافر الجهود القائمة ما بين الحكومة الموقرة والقطاع الخاص، وتعاون المجلس التشريعي، وكذلك وجود رغبة من الجميع بتحقيق الأهداف المرجوة”.
وعن المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الحكومة، قال العامر “مشروع بلاج الجزائر، الشارع الشمالي الذي سيربط ما بين الجسر والمنطقة الشمالية، المنطقة التجارية الحرة ما بين البحرين وأميركا، والتي ستكون محفزة للاقتصاد عموما”.