المبارك ردا على الدوسري: تنفيذ محطة 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية في عسكر
| علوي الموسوي
216 متقدما للطاقة المتجددة وخصومات على ضخ الطاقة في الشبكة تسجيل 2500 موديل من أجهزة التكييف الموفرة للطاقة مصابيح “LED” المنزلية وفرت أكثر من 120 ألف طن من الغازات الملوثة
قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن الهيئة عملت على استبدال مصابيح إنارة الطرق بمصابيح موفرة للطاقة، وتم تبديل مصابيح تقليدية بأخرى موفرة للطاقة منذ بداية البرنامج وحتى تاريخه، بما يقارب 10,679 مصباحا.
وأشار المبارك في معرض رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الشورى صباح الدوسري إلى أنه تم إيقاف استخدام المصابيح التقليدية بجميع مشروعات الطرق الجديدة والمشروعات الإسكانية، مؤكدًا أن الهيئة قامت بتسجيل أكثر من 2500 موديل من أجهزة التكييف مطابقة للائحة الفنية وبمعدل توفير يصل إلى 30 % وتسعى الهيئة حاليًا لإصدار لائحة جديدة للمكيفات ذات السعة الأكبر.
وأكد الوزير أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع محطة 100 ميغاوات من الطاقة المتجددة، وهي محطة عسكر للطاقة المتجددة (الكهروضوئية) وهي مشروع مستقل لإنتاج الطاقة يتم بناؤه في منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، ويعتبر المشروع أول محطة للطاقة الكهروضوئية بهذا الحجم في المملكة، وما يزال في طور التنفيذ وسيتولى المشروع توليد 100 ميجاوات من خلال الطاقة الشمسية.
وقال الوزير “بذلت الهيئة جهودا حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حيث تكللت هذه الجهود بإصدار قرار وزاري بلائحة العزل الحراري بتاريخ 15 يونيو 1999 وذلك من قبل الجهة المعنية آنذاك، وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وتم تنفيذ هذا البرنامج بصورة إلزامية ابتداءً من العام 1999 على المباني الاستثمارية والجارية أكثرمن 4 أدوار وعلى جميع المباني ابتداءً من العام 2013 علمًا أن عزل المبنى حراريًا يوفر ما لا يقل عن 20 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة فيه عند الالتزام بلائحة العزل الحراري المعتمد في مملكة البحرين، وقد وفر هذا البرنامج منذ تدشينه أكثر من 1500 جيجا وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، كما ساهم في توفير أكثر من 750 ألف طن من الغازات المنبعثة من محطات توليد الكهرباء”.
وزاد “تقوم الهيئة بمبادرات عدة لتحسين كفاءة المباني القائمة وتدقيق الطاقة فيها، وتقوم أيضًا بحملات إعلامية عدة لمساعدة المشتركين من المواطنين والوافدين في جهود ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه”.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد وتنفيذ سياسة تحسين كفاءة الإنارة في المصابيح المنزلية غير الموجهة، ووفرت أكثر من 250 جيجاوات ساعة سنويًا، أي ما يعني التخلص من أكثر من 120 ألف طن من الغازات الملوثة.
وبين أن الهيئة بادرت إلى تبني برنامج استبدال مصابيح إنارة الطرق من المصابيح التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة نسبيًا إلى مصابيح الثنائي الباعث للضوء (LED) الموفرة للطاقة لتميزها بالكفاءة العالية، بما يساهم في إحقاق الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6 % بحلول العام 2025.
وتابع “وكذلك تم تنفيذ مشروع تجريبي للطاقة الشمسية في مدينة عوالي بطاقة قدرها 5 ميغاوات قبل 5 سنوات، وتم تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في شركة تطوير للبترول قدرها 1 ميغاوات، والشركة الآن بصدد زيادتها إلى 5 ميغاوات”، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع بطاقة قدرها 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأردف: تم إطلاق مشروع لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المساجد والمآتم بدء بتركيبها في مأتم بن شبيب في السهلة بطاقة 30 كيلو وات.
وأعلن أن عدد المتقدمين لطلبات الطاقة المتجددة من المشتركين بلغ 216 طلبا، وتم اكتمال توصيل 87 طلبا منها بشبكة توزيع الكهرباء في حين بلغ إجمالي القدرة الحقيقية المستلمة ما يتجاوز 25 ميغاوات تم إتمام توصيل ما يقرب من 10 ميغاوات منها.
وأفاد بأن الهيئة قامت كذلك بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على عدد من مشروعاتها الجديدة كخزانات المياه ومحطات الضخ والتوزيع.
وقال: لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة قررت الحكومة تكوين لجنة وطنية لمتابعة وتنفيذ ما ورد في الخطة الوطنية برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء، وتم تعديل التشكيل لاحقًا لتكون برئاسة رئيس هيئة الطاقة المستدامة وعضوية مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية ويبلغ عددهم 14 عضوًا.
وبمتابعة حقيقية من قبل اللجنة العليا للثروات الطبعية والأمن الاقتصادي باشرت اللجنة أعمالها وعقدت اجتماعات عدة لوضع جداول زمنية لتنفيذ المبادرات سوف تصب معظمها في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة.
وتابع “قامت هيئة الكهرباء والماء بتبني خطة تنفيذية لدعم الخطة الوطنية للطاقة المتجددة من خلال صدور قرار وزير الكهرباء والماء رقم 2 لسنة 2017 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء والماء”.
وأكد أن الهيئة عملت على تنفيذ نظام صافي القياس المعتمد بالنسبة إلى فواتير طلبات الطاقة المتجددة بما يمكن أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة من الاستفادة من الطاقة المنتجة لتلبية جزء من حاجتهم من استهلاك الكهرباء وفي حال أصبح لديهم فائض من الطاقة المتجددة فإنه يمكنهم ضخها في شبكة الهيئة والحصول على خصم مقابلها.
وذكر أن الهيئة قامت بمباشرة مجموعة من الإجراءات المبسطة لطلبات الطاقة المتجددة والتي من شأنها تعديل عملية الربط بمراحلها المختلفة، فأصدرت لهذا الغرض القرار رقم 1 لسنة 2019 بتعديل المادة 8 من القرار رقم 2 لسنة 2017.
وبين أن الهيئة قامت بتبني معايير اعتماد المقاولين والاستشاريين وقد بلغ عدد المقاولين والاستشاريين العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمعتمدين من قبل الهيئة حتى تاريخه 48 مقاولا بالإضافة إلى 92 استشاريا.
ولفت إلى أن الهيئة تبنت معايير فنية دقيقة لضمان جودة المواد المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة وتشمل القائمة الحالية ثالثة أنواع من المواد الرئيسة وهي الألواح الكهروضوية وعواكس التيار ووحدة حماية الربط الخارجية.
وأفاد الوزير بأن الهيئة قامت بتبني مواصفات فنية مستوفية فيما يتعلق بتصميم أنظمة الطاقة المتجددة وجعلها مستندة إلى المواصفات الفنية العالمية في نفس السياق، إضافة إلى الاستعانة باستشاري فني خارجي لضمان جودة التنفيذ وسلامة التركيب.
وذكر وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك أن الهيئة وبالتنسيق مع هيئة المعلومات الإلكترونية قامت بتحويل جميع مراحل التوصيل المختلفة لطلبات الطاقة المتجددة لتكون إلكترونية عبر منصة واحدة (بنايات) تتيح للمقاولين والاستشاريين التقديم عن طريقها، بما يسهم في تسريع عملية الموافقة والتنفيذ بالإضافة إلى دمج المرحلتين الأولى والثانية كمرحلة واحدة، ليكون مجموع مراحل التوصيل مرحلتين عوضًا عن 3 مراحل.