إشراف “التربية” على مؤسسات التعليم المبكر قفزة نوعية للقطاع

الفلاحي: برامج “مواليد الربع الأخير” تنمي قدراتهم العقلية والاجتماعية

| سيد علي المحافظة

قالت رئيس قسم التراخيص والإشراف الإداري بإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم نورية الفلاحي إن التعليم المبكر هو المرحلة التعليمية المرتبطة بالفئة العمرية ما قبل الدراسة المدرسية، والمرتبط بتطوير القدرة المعرفية عند الأطفال، إذ يأتي دور مؤسسات التعليم المبكر من خلال دعم هذا النوع من التعليم وتوفير جميع المناهج الدراسية وتطبيقها بالأسلوب الصحيح. ولفتت إلى أن التعليم المبكر يعتبر الأساس في التعليم، إذ يعد تفوق الطفل في مرحلة متقدمة مؤشرًا على استمرار تفوقه في المراحل التالية، والعكس صحيح، مبينة أن الأطفال غير الملتحقين بالتعليم المبكر يلاحظ أنهم أكثر عرضة للإخفاق مقارنة بالملتحقين به، والذين لديهم تصورات وعدد من المهارات لتنمية قدراتهم التعليمية والتعلمية بشكل أكبر وأسرع. وأشارت إلى أن قانون الطفل يكفل حق الطفل في جميع المجالات ومنها التعليمية، حيث جاء تعديل قانون الطفل ليساهم في توحيد قطاع التعليم المبكر من دور حضانة أو رياض الأطفال ليكون تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، لتكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بها، وإصدار التراخيص وتسجيل المؤسسات، وهي تعد قفزة نوعية لقطاع التعليم المبكر في البحرين. وذكرت أن إسناد مهام الإشراف والرقابة لوزارة التربية والتعليم من شأنه تيسير وتوحيد المعايير التنظيمية والإجراءات لجميع المؤسسات، فيخدم ولي الأمر والمستثمرين والمجتمع ككل، ويحقق الركائز الإستراتيجية لمرحلة الطفولة المبكرة بشكل سليم، ويواكب التطورات النمائية العالمية. وقالت إنه تم وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق تطلعات مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتعليم المبكر والمستفيدين منه، وذلك لخلق بيئة تعليمية مناسبة لقدرات الأطفال والتحقق من تقدمهم في بناء المعرفة بشكل مبسط، تعتمد على مهارات تفكير عالية، إضافة إلى تعلم الاستراتيجيات المختلفة في التعلم. ولفتت إلى أن هذه الخطة قائمة على 5 ركائز أساسية تتمثل في وضع إطار تنظيمي موحد لجميع مؤسسات التعليم المبكر، وتطوير الإطار الوطني للمناهج للتعليم المبكر ليضم جميع المراحل العمرية من شهر إلى 6 سنوات، ووضع خطة تدريبية وتأهيلية لمعلمات التعليم المبكر، وتنفيذ المرجعيات الدورية وضمان جودة التعليم المبكر، إضافة إلى رفع نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر، بما يشجع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص. وبينت الفلاحي في تعليقها على سؤال بشأن فجوة التعليم لمواليد الربع الأخير من السنة أن نظام تسجيل الأطفال الملتحقين بالتعليم الإلزامي يشمل مواليد الفترة من يناير وحتى 31 أغسطس من كل عام، وهو ما لا يتناقض مع قانون التعليم، الذي يبدأ بإتمام الطفل 6 سنوات. ولفتت إلى أن الكثير من الأطفال الذين لم يتموا 6 سنوات يتم ضمهم في مؤسسات التعليم المبكر، إذ يتم تعليمهم الكفايات التي تؤهلهم لدخول مرحلة الأول الابتدائي دون التكرار، وبما يساعد على نمو قدراتهم العقلية والاجتماعية.