رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون يشيد جهود وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، في التصدي للخلايا الإرهابية

ثمن رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، في التصدي للخلايا الإرهابية من خلال العمليات الاستباقية التي تؤكد ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم واحتراف عملياتي على مستوى مكافحة الجرائم الارهابية، وجهودها في كشف مخططات الجماعات الإرهابية، ومنع وصول الإرهابيين إلى أهدافهم الخبيثة، وردع الدول الداعمة للإرهاب عبر الإجراءات القانونية.

وشدد على أن هذه العملية الناجحة أكدت على لحمة الشعب والتفاته حول قيادته ورفضه للأعمال الارهابية ومن يقوم بالتستر عليهم أو تبرير أفعالهم الارهابية، مما يؤكد وعي المجتمع وولائه لقيادته ووطنه.

وقال في تصريح لوكالة انباء البحرين، أنه في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي التصدي للجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصورة، ويعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين، مازالت إيران تعمل على تصدير الإرهاب للمنطقة، خاصة إلى مملكة البحرين عبر أذرعها الإرهابية وعملائها الخائنين لأوطانهم.

واكد أن الكشف عن هذه العناصر الإرهابية التي شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الامن والسلم الأهلي، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران، يؤكد على أن هذا الكيان لازال مستمرا في تصدير الإرهاب ويعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر خلاياها الإرهابية. إلا أن يقظة رجال الأمن وجهاز المخابرات الوطني يقف بقوة في مواجهة مثل هذه المحاولات البائسة، عبر العمليات الاستباقية التي تقوم بتنفيذها للتصدي لمثل هذه الأعمال التي يدينها المجتمع الدولي.

ونوه كذلك بجهود البحرين في التصدي للإرهاب وما كشفته في مايو 2021 عن جرائم غسيل أموال "ضخمة" وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها.

وختم قائلا: " إننا كمؤسسات مجتمع مدني نؤيد جميع الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ في سبيل حفظ أمن واستقرار المجتمع، حيث لا يمكن للدول أن تحقق أهدافها التنموية دون بسط الأمن ومكافحة الجريمة والتصدي للأعمال الارهابية والجريمة العابرة للحدود.. ونؤكد على أن الأمن بمفهومه الشامل يمس مجالات مختلفة مثل: التربية والصحة والصناعة والإنتاج والاستهلاك واستغلال الموارد البشرية والطبيعية وغيرها من المجالات الحيوية. وبهذا يتحول تأمين هذه المجالات إلى مسألة إستراتيجية عبر استتباب الأمن الوطني والمجتمعي ومكافحة الإرهاب وتمويله".