النواب يستوضح الترخيص للأجانب بمزاولة الأنشطة التجارية

| إبراهيم النهام

ناقش مجلس النواب سياسة الحكومة بخصوص الأنشطة التجارية التي يجوز للأجانب والشركات الأجنبية مزاولتها، وكذلك عن مكافحة التستر التجاري.

وقال وزير الصناعة والتجارى والسياحة زايد الزياني بأنه" نسعى لتوسعة الاقتصاد المحلي من خلال تنويع الأنشطة الموجودة، واستقطاب رؤوس الأموال سواء من الداخل أو الخارج".

واكمل" واجبنا أن ننقي السوق ونحافظ عليه، وأن يعكس الموجود في السجلات التجارية الواقع بالفعل، وليس بحالات تختلف بالباطن عن ما هو معلن".

وتابع" يضاف اليها حالات التستر والغش التجاري، وعليه اطلقنا في ديسمبر حملة وطنية لاقت تأييد على مستوى القطاع الخاص لتصحيح الأوضاع الغير صحيحة، ومنحناهم الفترة الزمنية اللازمة لذلك".

وأضاف الزياني" بالنسبة لتنظيم الأنشطة التجارية والتي يجوز بها للأجانب مزاولتها، فهنالك أنشطة  مئة بالمئة محصورة للبحرينيين، وانشطة أخرى مسموحة بنسبة مئة بالمئة لكافة الجنسيات، ولدينا أنشطة كما بالسابق بنسبة 51% للبحرينيين و49% للأجنبي".

ويتابع" لم نمس نسبة المئة بالمئة من كلا الطرفين، أما بالنسبة لجزئية الأخيرة، فلقد اضفنا للضرورة وجود شريك بحريني وبشكل فعلي، وبأن يأخذ حقه في ذلك".