تقليل أعداد ومساحات المكاتب ومراكز المراجعين بالوزارات.. وهذه التفاصيل
| محمد الجيوسي
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 والتي تستند بشكل أساسي على عملية تخفيض المصروفات التشغيلية، لافتاً الى انه سيتم تحديد مبالغ الوفورات وبيان أثر تنفيذ هذه المبادرة عند إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بشكل نهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار أية مستجدات طارئة قد تطرأ بعد التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية. وأوضح وزير المالية في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى ياسر إبراهيم حميدان حول مبادرات برنامج التوازن المالي والمتعلقة بتقليص المصروفات العامة، ان الوزارة رسمت لتحقيق التوازن المالي خارطة طريق بشأن القواعد المالية لتنفيذ مستهدفات برنامج التوازن المالي خلال المرحلة القادمة، والتي تشتمل على قيام الوزارات والجهات الحكومية بحصر وتقديم مقترحاتها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الخدمات التي بالإمكان إلغائها أو إعادة هندستها أو أتمتتها أو عن طريق إشراك القطاع الخاص في تقديمها، مما سيسهم في عملية خفض الإنفاق في المصروفات التشغيلية لهذه الخدمات من خلال تقليل أعداد ومساحات المكاتب ومراكز المراجعين ومهام الإدارات والأقسام بالوزارات والجهات الحكومية. كما تتضمن القواعد المالية، وفقاً للشيخ سلمان، قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعادة ترتيب أولويات الصرف، والنظر في إمكانية تعديلها عن طريق التفاوض مع المورّدين ومزودي الخدمات لتقليل نطاق وحجم المشتريات الحكومية والخدمات المتعاقد عليها والمطلوب توفيرها خلال الفترة المقبلة.