أكدوا مخاوف دول عدة من السيطرة على حركة تدفقاتها

خبراء لـ “البلاد”: 2022 تشهد جيلاً جديدًا للعملات الرقمية الموجهة للاستثمار

| البلاد - حسن عبدالنبي

توقع خبراء أن تشهد العملات الرقمية نشاطًا كبيرًا خلال العام الجاري 2022، وأن يظهر جيل جديد من العملات الرقمية الموجهة نحو الاستثمار والتبادل التجاري، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الصراع سيبقى مستمرا على العملات الرقمية من قبل بعض الدول لأسباب تتعلق بسيادتها على حركة التدفقات النقدية لهذه العملات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “انفنت وير” للذكاء الاصطناعي أمين التاجر، إن اتجاه عدد من الدول إلى منع تعدين العملات الرقمية عموما مثل جمهورية الصين الشعبية أو روسيا الاتحادية مؤخرًا راجع إلى كون العملات الرقمية، خصوصًا المشفرة منها لا تكون خاضعة لسيادة الدولة أو الجهة المنظمة للأعمال المالية والمصرفية في هذه الدول.

وتابع التاجر “أن امتلاك العملات المشفرة على الصعيد الشخصي للأفراد يقدره البعض بالشيء الإيجابي، بيد أن الخطورة فيه أن الفرد في هذه الحالة لن يكون تحت مظلة أو سيادة مصرف مركزي محدد”.

وفيما يتعلق بأسباب منع تعدين العملات الرقمية، أشار إلى أن بعض الدول تمنع ذلك لأسباب طريقة التعدين التي تعتبر مضرة للبيئة، مستدركًا “ولكن لا أعتقد أن ذلك المنع يستمر على المدى البعيد، خصوصًا مع ظهور عدد من طرق التعدين الصديقة للبيئة ومثال على ذلك استخدام شبكة الايثيريوم لوسيلة Proof of Stake كبديل لوسيلة Proof of Work”، مؤكدًا مرة أخرى أن أحد أهم الأسباب هي عدم سيادة الدولة على هذا النوع من العملات، وهو ما يجعل الدول غير قادرة على مراقبة تدفق الأموال وهو ما يرهقها، خصوصًا إذا ما تعلق الأمر بغسيل الأموال”.

وبيّن التاجر أن هنالك عدة مخارج تمكن هذه الدول من رقابة العملات الإلكترونية عبر تنظيم البيئة الخاصة بها من تشريعات وأنظمة، لافتًا إلى أن مملكة البحرين من الدول المتقدمة في مجال تنظيم العمل بالعملات الرقمية والمشفرة، فقد خلق مصرف البحرين المركزي بيئة تجريبية لرواد الأعمال في هذا المجال لممارسة عملهم قبل البدء فعليًا، ناهيك عن اعتماد عدد من المنصات المرخص لها للتداول عبرها، والتشريعات المتطورة وغيرها.

وفيما يتعلق بأداء العملات الرقمية عموما خلال العام الجاري 2022، أكد التاجر “أنها ستحقق نموًا ملحوظًا، بل نترقب ظهور العديد من التطبيقات الجديدة التي ستنقل هذا القطاع نقلة نوعية، ستساهم في بناء بيئة جديدة للاستثمار والتجارة والتبادل الإلكتروني، في الوقت الذي ستستمر فيه عمليات الشد والجذب بين الحكومات وهذه الشركات”.

وفيما يتعلق بمنع بعض الدول تعدين العملات الرقمية، ذكر رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي جاسم حاجي أن هذه الخطوة هي الأحدث في حملة عالمية على العملات المشفرة، إذ تخشى الحكومات من آسيا إلى الولايات المتحدة من أن العملات الرقمية التي يديرها القطاع الخاص والمتقلبة للغاية، يمكن أن تقوض سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية.

وتوقع حاجي أن تشهد العملات الرقمية نموًا هائلًا في التداول خلال العام الجاري 2022 خصوصًا مع عملات Bitcoin و Ethereum و Tether و Cardano التي تقود الموجة، مشيرًا إلى أن الجيل القادم من العملات سيتوجه نحو الاستثمار في CARDANO. إلى ذلك، سجلت عملة بتكوين يوم الإثنين الماضي تراجعًا بنسبة 9 % إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم، وانخفضت أكبر العملات المشفرة 8.8 % إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 يوليو لتتكبد خسائر تتجاوز 50 % منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر.

وأدت المخاوف من نشوب صراع إلى هبوط الأسهم في جميع أنحاء العالم بينما صعدت قيمة الدولار وأسعار النفط، كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر التي عادة ما ترتفع وتنخفض مع بتكوين. وهبطت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 13 % إلى 2202 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 يوليو، وانخفضت بينانس كوين، وهي رابع أكبر عملة رقمية، 12 %.