قانون يسمح للمهندسين احتراف العمل التجاري

| سيدعلي المحافظة

وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي يقضي بالسماح للمهندسين باحتراف العمل التجاري، واستمرار عمل المكتب حال وفاة المالك وفقاً لشروط محددة.

من جهتها، قالت الشورية منى المؤيد أن هذا التعديل سيزيل العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي، عبر تسهيل إجراء ومتطلبات إصدار التراخيص في مختلف التخصصات والفروع الهندسية، بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقاً لضوابط مصلحة الورثة.

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون يهدف لرفع مستوى المهن الهندسية وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي يعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت إلى أن الشركات البحرينية الهندسية تعاني اليوم من مزاحمة الشركات الأجنبية، ومن الأفضل أن يكون ترخيص الشركات الأجنبية من خلال التعاون مع الشركات البحرينية، وحظر مزاحمة الشركات الأجنبية في المشاريع الصغيرة، واقتصار مشاركتهم في المشاريع الكبيرة.

وأكدت على ضرورة مساهمة المكتب الهندسي في تدريب وتشغيل صغار المهندسين البحرينيين وتأهيلهم للمشاريع الكبرى.

وقالت الشورية ابتسام الدلال إن المهن الهندسية والطب والمحاماة تتطلب أن يكون المؤسسين من نفس المهنة، وأما في هذه الحالة سيمكن أي فرد من تأسيس شركات هندسية، وسيخلق منافسة غير متكافئة في السوق، وهذه الشركات عند دخولها في منافسة ستستخدم ورقة خفض الأسعار لأنها لا تهتم بالخسارة لربحيتها في قطاعات أخرى، وإنما تستهدف احتلال السوق، مما سيؤدي إلى تراجع الأعمال الهندسية الوطنية.

وأضافت أن هذا الوضع سيخلق عبء رقابي على مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، مما سيدفعه لفرض أتعاب على المكاتب الهندسية مما سيشكل عبء على تراجع الشركات الهندسية الوطنية وتعثرها.

ورأى الشوري جمال فخرو أن أحد أبرز فوائد هذا القانون هو تأسيس مؤسسات تجارية كبرى تعمل في قطاع الهندسة، فهو لا يقتصر على انتقال الحصة من المورث إلى ورثته.

وقال إن مواد القانون لم تمنع أي مستثمر من تأسيس شركة تجارية تمارس العمل الهندسي، دون اشتراط الجنسية.

من جانبها، بينت رئيسة مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية مريم جمعان أن القانون فصل بين الملكية عن إدارة الشركة.

وقالت إن الشركات الأجنبية من الممكن لها ممارسة النشاط الهندسي في البحرين بشروط محددة، فيما ينص القانون ذاته على إمكانية فصل رأس المال عن إدارة الشركة، وتعيين مهندس مرخص للشركة، حيث يتم وضع اللوائح التنفيذية التي تحدد طريقة عمل المرسوم بقانون.

وأشارت إلى أن المدير المعني بالشركة ينبغي أن يكون مهندس مرخص بحريني الجنسية، دون اشتراط أن يكون المؤسسين مرخصين بمزاولة المهن الهندسية، لافتة إلى أن المجلس يعمل على وضع اللائحة التنفيذية على أمل أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري.