العرادي: تأخر وضع الخطط الوطنية في الفترة السابقة

| سيدعلي المحافظة

 قال الشوري صباح الدوسري إن هذه الخطة ستساهم في إحداث نقلة نوعية في توفير خطة متكاملة متجددة تشارك فيها جميع الجهات المعنية في الدولة وستساهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز البحرنة. وأعلنت الشورية جميلة سلمان أن إسناد مهمة وضع خطط سوق العمل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  ينسجم مع تطلعات تطوير سوق العمل المنتظرة منذ فترة طويلة،  وباعتبارها الجهة ذات الاختصاص والأقدر على وضع استراتيجيات تطوير السوق. وقال الشوري أحمد الحداد إنه لا يمكن لأي مواطن إنكار إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توظيف كثير من البحرينيين. وذكرت الشورية دلال الزايد أن الاستمرارية في العمل تنتقل من بعد التوظيف إلى علاقة تعاقدية بين الموظف والقطاع الخاص، وهو ما يؤكد أهمية أن يكون لوزارة العمل قسم معني بالتسوية الذي أثبت جدواه. وأشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن التعديل التشريعي ألزم التنسيق مع الهيئة وموافقة مجلس الوزراء مما ساهم في ربط جميع الجهات المعنية بهذه الخطة. وأكد الشوري جمال فخرو ضرورة ربط الخطة بمقاييس أداء حقيقية يمكن من خلالها قياس مدى نجاح تحقيق الأهداف، إلى جانب تحديد سقف لعدد تصاريح العمل المسموح بها. وقال الشوري خالد المسقطي إن المؤمل من هذا التشريع أن ينتج استراتيجية جديدة مختلفة ومتقدمة عن الاستراتيجيات المرسومة في السنوات السابقة. ورأى الشوري علي العرادي أن تأخر وضع الخطط الوطنية في الفترة السابقة يعود إلى كون المهمة المناطة بها تفوق حجم صلاحياتها. وتساءل الشوري عبدالرحمن جمشير عن أسباب عدم إدراك الخلل المتمثل في الجمع بين التنفيذ والرقابة طوال 15 سنة من تطبيق القانون، وما إذا كان ذلك سببا وراء تزايد أعداد الباحثين عن عمل، وعدم نجاح سياسات إحلال العمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية وغيرها من المشاكل التي تعاني منها سوق العمل.