مسؤولة بـ"التربية": مرسوم شامل لتنظيم التعليم الخاص

| البلاد – سيدعلي المحافظة

مرر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يقضي بنقل اختصاصات الرقابة على الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.

وقبل التصويت، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن نقل اختصاصات الإشراف والرقابة على الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم سيساهم في دعم وتقوية منشآت التعليم المبكر وتعزيز جهودها.

وأشارت مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لولوة المهنا إن القانون الحالي لا يمنع من إصدار ترخيص مؤسسات التعليم المبكر بشكل شامل، حيث يتم العمل على تطوير المعايير الفنية الخاصة بذلك من مباني والتوظيف ووثيقة المناهج في المرحلة القادمة.

ولفتت إلى أن الحكومة والوزارة بصدد مراجعة مرسوم مؤسسات التعليم الخاص، والذي سينظم العملية بشكل كامل في المرحلة المقبلة.

وقالت الشورية ابتسام الدلال إن هذا التشريع يأتي بناء على الدراسة التي انتهت لها الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة التطوير المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، ومراجعة كافة العمليات والمخرجات وتقييمها للمبادرات الهادفة لتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وخصوصا السياسات المتعلقة بالتعليم المبكر، ومعالجة التحديات الخاصة بانخفاض مشاركة الأطفال.

وأشار الشوري محمد علي حسن إلى أن وضع كل أمور التعليم منذ البداية وحتى الثانوية يحقق مبدأ المراجعة والرقابة الشاملة على كل قطاعات التعليم.

ولفت الشوري أحمد الحداد إلى أن نقل الاختصاصات لوزارة التربية والتعليم يؤمل أن يساهم في تصحيح أجور العاملات في الحضانات.

وقالت الشورية فاطمة الكوهجي إن قطاع الحضانات يعد قطاعاً استثماري واعد، حيث يبلغ عدد الحضانات 91 حضانة.

ولفت الشوري فؤاد الحاجي إلى دور الحضانات والروضات التربوي، ونقل الاختصاصات لوزارة التربية والتعليم خطوة صحيحة، حيث تتكون طباع الإنسان حسب الدراسات في 3 السنوات الأولى من عمره.