هذه نتائج الاجتماع الحكومي البرلماني عن المعاشات وسن التقاعد
برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، وحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عقدت لجنتا الخدمات بمجلسي النواب والشورى والفريق الحكومي، اجتماعاً مشتركاً اليوم عن بعد، بمشاركة أعضاء اللجنتين، وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وخلال الاجتماع الذي تناول أهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، تم التأكيد على مد عمر الصناديق التقاعدية وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم، حيث تتضمن التعديلات ما يلي:
1- لا تخفيض بالمعاشات التقاعدية 2- لا تغيير على سن التقاعد الاعتيادي 3- إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب في الوصول الى معاش تقاعدي بنسبة 90% 4- إدخال غير البحرينيين من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي
وتم خلال الاجتماع المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية التأكيد على مواصلة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنجاح في تخطي التحديات التي تواجه الصناديق لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري، وذلك من منطلق الحرص المتبادل على توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عن حرص مجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة لتعزيز نهج التعاون الفاعل والمثمر لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدة بمنهجية التعاون والتنسيق الرفيع التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحث المواضيع والتحديات وفق رؤية وطنية توافقية تسعى دائما لوضع الحلول والمعالجات تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطنين.
وثمنت جهود معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والوفد الحكومي المرافق، وما يتم تقديمه من شرح مفصل وإجابات وافية لتساؤلات السادة الأعضاء خلال الاجتماعات والمناقشات، والتي تساهم في توضيح الأمور بصورة شاملة ومتكاملة.
وقد أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لمعالي رئيسة مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي النواب والشورى على ما أبدوه من تعاون ودعم للجهود المبذولة لمواجهة التحديات في الصناديق التقاعدية بما يصب في صالح المواطنين،
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الجهود متواصلة مع السلطة التشريعية لإنجاح مسارات الخطط والبرامج الحكومية لدعم الصناديق التقاعدية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.