جمعيات الحقوقيين البحرينية: تستنكر قيام ممثلين عن جمعيات ببحث الشئون الداخلية مع جهة خارجية

أصدرت جمعيات الحقوقيين البحرينية، مبادئ لحقوق الانسان ، معا لحقوق الانسان ، المرصد لحقوق الانسان ، بيانا جماعيا استنكرت فيه قيام ممثلين عن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان والجمعية البحرينية للشفافية وجمعية الاجتماعيين البحرينية بلقاء سفير إحدى الدول في مملكة البحرين بشكل غير معلن ، وبحثهم عددا من الموضوعات التي تندرج في اطار الشأن الداخلي البحريني.

وجاء في البيان الجماعي أن القانون البحريني منع الجمعيات من الاتصال بجهات خارجية دون اتباع الإجراءات القانونية ، فكيف تطلب هذه الجمعيات بشكل مباشر من جهة خارجية أن تتدخل لحل ما تسميه " الازمة السياسية"، وأن يتم التوسط لها لتحصل على تمويل لأنشطتها من الخارج.

واستذكر بيان الجمعيات المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية لعام 1989 وتعديلاته حيث تنص على " عدم جواز الاشتغال بالسياسة " ، والمادة (20) التي تقرر " عدم جواز الحصول على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة ".

واعتبر البيان أنه من العيب طلب التدخل في الشئون الداخلية من أية جمعيات أو أشخاص ،وهم الذين يطالبون بالشفافية ، واضعين أنفسهم جمعيات وأفرادا في شبهة لا تغتفر.

ورأى البيان أنه لم يعد مقبولا أن يترك لكل مستقوي بالخارج أو تابع لدول تستهدف أمن وسلامة البحرين أو الراغبين في التأزيم المستمر ، المجال رحبا ليهدم الوئام والسلام المجتمعي تحت ذريعة ممارسة العمل السياسي ، فالحقوق السياسية سواء الحق في المشاركة في الشأن العام او الانتخاب او الترشيح ، تخضع لضوابط القانون.

وشدد البيان الى أن هؤلاء ، كما خالفوا القانون البحريني ، فإنهم ساهموا في مخالفة القانون الدولي حيث تنص المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه " يجب على جميع المتمتعين بالإمتيازات والحصانات احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شئونه الداخلية ، وبذات المعنى نصت المادة (55) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، وعندما اجازت اتفاقية العلاقات الدبلوماسية في المادة (3) للبعثات الدبلوماسية بأن تستطلع أحوال الدول التي تعمل فيها فقد قيدته بأن يتم " بالوسائل المشروعة " ، وهذه الوسائل بلا شك هي ما يتفق مع متطلبات الاحترام لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

وأكد البيان أن محاولات طلب الوساطة او الاستقواء بالخارج لا تتفق مع القانون وسيادة الدولة ، بل أن هذا السلوك المعيب من ممثلي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وجمعية الشفافية وجمعية الاجتماعيين والأشخاص الآخرين هو ذاته الذي كان سببا في أحداث 2011 المؤسفة.