محكمة هندية تحكم على 38 شخصا بالإعدام على خلفية اعتداءات 2008
أصدرت محكمة هندية الجمعة أحكاما بالإعدام على 38 شخصا في إطار تفجيرات وقعت في 2008 وأودت بالعشرات في مدينة أحمد أباد، في واحدة من أكبر عقوبات الإعدام الجماعية في هذا البلد.
وأدت هجمات متزامنة في المدينة التي تعد المركز التجاري لولاية غوجارات بغرب الهند في 2008، إلى مقتل 56 شخصا فيما تطايرت الشظايا في أسواق وحافلات وأماكن عامة أخرى.
وأعلنت مجموعة إسلامية متطرفة هي "المجاهدون الهنود" المسؤولية عن الاعتداءات معتبرة إنها رد انتقامي على أعمال عنف طائفية وقعت في غوجارات عام 2002 وأودت بقرابة ألف شخص.
ودانت المحكمة الجمعة 49 شخصا على خلفية الهجمات التي جُرح فيها أكثر من 200 شخص.
وقال المدعي العام أميت باتيل للصحافيين "فرض القاضي ايه آر باتيل عقوبة الإعدام على 38 من أصل 49 مدانا".
وأوضح باتيل "حكم على 11 مدانا آخر بالسجن مدى الحياة".
ودين المتهمون بتهمتي القتل والتآمر لتشكيل عصابة إجرامية. ووجهت اتهامات لنحو 80 شخصا تمت تبرئة 28 منهم.
استمرت المحاكمة الماراتونية أكثر من عقد من الزمن بسبب متاهات النظام القضائي الهندي. وطلب من أكثر من 1100 شخص تقديم شهاداتهم.
وتأخرت بسبب إجراءات قضائية ومنها معركة قانونية باشرها أربعة من المتهمين لسحب اعترافاتهم.
وأحبطت الشرطة في 2013 محاولة أكثر من 12 من المتهمين، حفر خنادق للهرب من السجن باستخدام صحون الطعام كأدوات حفر.
وجميع المتهمين البالغ عددهم 77 شخصا اعتُقلوا لسنوات باستثناء أحدهم الذي أفرج عنه بكفالة بعدما تم تشخيص إصابته بانفصام الشخصية.
ألف قتيل
وشهدت مدينة أحمد اباد في 2002 اعمال عنف طائفية قتل فيها ألف شخص على الأقل، غالبيتهم مسلمون، وأثارت صدمة في العالم.
واندلعت أعمال العنف تلك إثر مقتل 59 هندوسيا في حريق اندلع في قطار كان عائدا من أحد المواقع الهندوسية المقدسة. ودين على خلفية الحريق 31 مسلما بتهمة التآمر لتشكيل عصابة إجرامية والقتل.
وواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان آنذاك رئيسا لحكومة ولاية غوجارات اتهامات بالتغاضي عن أعمال العنف هذه.
وتمت تبرئة مودي، وهو من حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) القومي الهندوسي، من تهمة التآمر لكن فرضت عليه الولايات المتحدة وغيرها في فترة ما، حظرا على السفر.
في 2008، شهدت الهند موجة تفجيرات تبناها "المجاهدون الهنود" أوقعت قتلى في العاصمة نيودلهي ومدينة جايبور السياحية في شمال البلاد.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008 قتل 166 شخصا في هجمات بعبوات متفجرة، نُفذت بشكل منسّق على فنادق وأهداف بارزة أخرى في بومباي ونُسبت إلى مسلحين مقرهم باكستان.
انتظار تنفيذ أحكام إعدام
ولا تزال عقوبة الإعدام جزءا أساسيا من النظام القضائي الهندي.
في نهاية 2021 بلغ عدد السجناء الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام 488، وفق تقرير لمجموعة بروجيكت 39أ، المدافعة عن إصلاح القضاء.
يعود تنفيذ آخر حكم إعدام إلى آذار/مارس 2020 عندما دين أربعة رجال باغتصاب وقتل طالبة في حافلة في نيودلهي. وتم تنفيذ الحكم شنقا.