فتح الباب لإشراك المواطنين في توجهات الخطة الوطنية القادمة لتقدم المرأة البحرينية 

بناءً على تجربة سابقة لإشراك المواطنين (من الجنسين) لإبداء الرأي وطرح الأفكار تجويداً لمضمون الخطة الوطنية لنهوض وتقدم المرأة البحرينية، وذلك عند إعداد الخطة الاستراتيجية (2019-2022) والمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل، التي حصدت حينها تفاعلا كبيرا من مواطنين ومواطنات بتخصصات واهتمامات متنوعة، يعلن المجلس الأعلى للمرأة عن فتح الباب، من خلال الموقع الالكتروني للمجلس، لتفاعل جميع المهتمين وأصحاب الاختصاص في المجتمع للمشاركة بأفكارهم ومرئياتهم استعداداً لطرح الخطة الوطنية في ثوبها الجديد للفترة الزمنية (2023-2030).  وأوضحت، سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مساعد الأمين العام، بأن الفريق المختص بالأمانة العامة والذي يعكف حالياً على عقد سلسلة من المشاورات ومجموعات التركيز مع الأطراف المعنية بمؤسسات الدولة من مختلف القطاعات، قد أتاح استمارة إلكترونية للتسهيل على المهتمين لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم ذات الصلة باستدامة تقدم المرأة البحرينية وضمان مساهمتهما الفاعلة في التنمية الوطنية. وقالت مساعد الأمين العام، بأن خاصية تقديم المقترحات، التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، ستكون متاحة حتى نهاية شهر مارس المقبل إلى جانب نسخة الكترونية للخطة الوطنية وذلك لتسهيل المهمة على المشاركين عند تقديم مرئياتهم حول المجالات الخمسة للخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية وهي استقرار الأسرة وتكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وجودة الحياة وبيت الخبرة. كما أوضحت الشيخة دينا بنت راشد، بأنه يُفضل عند تقديم المقترحات أن يتم توضيح مبرراتها، وتفاصيلها، والآليات المقترحة لتنفيذها، والفئة المستهدفة أو المستفيدة منها، ليتولى بعد ذلك، الفريق المختص بالمجلس من تقييم المقترحات لتضمينها تضميناً مناسباً  في الخطة الوطنية للمرحلة القادمة. وأشارت مساعد الأمين العام بأن ما يتبعه المجلس في هذا الإطار، يأتي نابعاً من منهجية عمله التي تعتمد على تبادل وإدارة المعرفة، ومن بين تلك المصادر، الاستفادة من خبرات المواطنين وفتح المجال أمامهم للتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية لكل ما من شأنه أن يعزز من المكتسبات المتحققة للمرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية للوقوف على المزيد من فرص التحسين، وللخروج بآليات لتطوير السياسات والخدمات المقدمة للمرأة، إضافة إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول هذه الخطة.  وبناء على نتائج التفاعل، ستنظم الأمانة العامة للمجلس جلسة حوارية خاصة مع أصحاب الأفكار المتميزة والمرئيات ذات العلاقة بصميم عمل الخطة الوطنية للاطلاع على المزيد من التفاصيل، وبما يفتح قنوات إضافية مع شركاء الخطة الوطنية التي يحرص المجلس على أن تكون ملكيتها الفكرية وطنية، وأن يعود فضل تطويرها وتجويد مضمونها وتطلعاتها للمجتمع البحريني بأسره.