200 دينار ايجار شهري للرخصة بمقابل الالاف التي يجنيها الآسيويون

| إبراهيم النهام

دعا رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل الى محاسبة من يتستر على تأجير رخص الصيد البحرية، موضحاً بأنها ظاهرة أضرت في البيئة البحرية والسمكية، وفي الصياد البحريني نفسه.

وأشار الدخيل بتصريحه للـ"البلاد" بأن الكثير من الرخص البحرية يتم تأجيرها من قبل الباطن لبحارة آسيويين من جنسية معينة، باتوا هم المسيطرين على سوق السمك وعلى تدفقه واسعاره أيضاَ.

ولفت بأن الصياد البحريني لا يستطيع أن يجاري نظيره الأجنبي في عمليات الصيد، خصوصاً وأن الأخير يظل بالبحر لفترات طويلة تصل لأكثر من أربعة أيام متتالية.

وأكد الدخيل على أهمية مراقبة البحر، وفي تشديد الرقابة على دخول طراريد الصيد، مبينا بأن هنالك تناوب مستمر بين الأجانب من البحارة الآسيويين، وهو أمر دمر البيئة البحرية تدميراً.

وأشار بأن الاقتصاد الوطني لا يستفيد من عمليات الصيد هذه من شيء، وبأن المستفيد الوحيد من ذلك هم الأجانب فقط، واللذين يجنون الملايين من عمليات التصدير لمختلف أنواع الثروات البحرية.

وبين الدخيل بأن من يقومون بتأجير رخص الصيد هم شركاء مع الآسيويين في الاضرار بالبحارة البحرينيين وفي الثروة البحرية الوطنية، مع تقديمهم للبحارة الآسيويين الكثير من التسهيلات المختلفة لضمان سير عملهم، ولضمان الأجرة الشهيرة للرخصة والتي لا تتخطى المائتين دينار، في مقابل الآلاف الدنانير التي يجنيها الآسيويون من تأجيرهم لهذه الرخص.