تعديل قانون العمل الأهلي بجلسته المقبلة

| إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى.

ويتضمن المشروع تمديد مهلة الإخطار (30) يوماً المقرّرة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على (30) يوماً ولا تتجاوز (120) يوماً بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهّل خلال مدة زمنية قصيرة.

واوصت اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.