جرار لــ “البلاد”: تمويلات بنكية لمشاريع ضخمة بالتعاون بين “الإسلامي” و“الوطني”
| أجرى اللقاء: محمد الجيوسي وأمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم
94 % بحرنة الوظائف... 97.4 % نسبة البحرينيات من الكادر النسائي لا استغناء عن موظفين… وتدريب كوادر لإحلالهم في وظائف أخرى خطة لمنح قروض للمؤسسات التي تحافظ على البيئة والاستدامة عصر فروع الطابوق والأسمنت ولّى لأنها مكلفة البنك في طور إلغاء التعاملات التقليدية في الفروع إعادة جدولة التمويلات لمدد 5 و10 أعوام وبفوائد منخفضة خلال الجائحة نسبة الكادر النسائي بالبنك 34.5 % من إجمالي عدد العاملين 80 % من أسهم البنك مملوكة إلى بنك البحرين الوطني لا خطة لزيادة عدد فروع البنك وتحويل بعضها لمُهجَّنة 73 % من الحسابات المفتوحة الجديدة عبر الموبايل والمنصات الرقمية زيادة مخصصات البنك في 2021 بسبب حسابين قديمين استئناف حكم صدر في نيويورك التخلص من أصول عقارية ومساهمات غير منتجة بـ 50 مليون دينار
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي (BisB)، حسان جرار، عن وجود تنسيق بين بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني في تمويل الكثير من المشاريع الضخمة القائمة في مملكة البحرين، إذ سيكون “الوطني” مسؤولاً عن التمويلات التقليدية و”الإسلامي” مسؤولا عن التمويلات الإسلامية. وأفاد جرار في لقاء مع “البلاد الاقتصادي” بمكتبه بالمنطقة الدبلوماسية، أن السيولة في البنوك في آخر عامين خلال جائحة كورونا كانت مرتفعة نتيجة لعدم السفر إلى الخارج في العطل الصيفية والاستفادة من إيقاف القروض والتمويلات البنكية، وبقاء الأموال في البنوك. وأكد أن البنك لديه خطط مستقبلية طموحة للحفاظ على الحوكمة والبيئة والاستدامة، منها إعادة التدوير، ودراسة أفكار ومقترحات تساهم في تقليل التلوث البيئي، ووجود توجه لدى البنك لمنح تمويلات للمؤسسات التي تحافظ على الحوكمة والبيئة والاستدامة. ولفت إلى أن “البحرين الإسلامي” مستمر في عملية التحول الرقمي وليس لديه أي توجه للاستغناء عن موظفين.
العودة للربحية في 2021
واستعرض جرار النتائج المالية 2021، قائلاً إن الأداء في العام 2021 مرضي جدًا خصوصًا مع عودة البنك إلى الربحية في العام 2021 بعد أن سجل خسائر في العام 2020، مؤكدًا أن هنالك زيادة في الأرباح في العام الماضي بنسبة 149 % مقارنة بالعام 2020، مؤكدًا أن جميع المؤشرات في العام 2021 إيجابية.
وأضاف أن الأرباح الإجمالية وصلت إلى 55 مليون دينار، بزيادة بنسبة 3% وانخفضت تكلفة الأرباح بنسبة 27 %، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 20 %، وانخفضت التكلفة التشغيلية 4 % عن العام 2020، إلا أن الأمر الوحيد كان زيادة المخصصات عن العام 2020 اذ بلغت 19 مليون دينار بسبب حسابين من الحسابات القديمة منذ 2008 و2010، مؤكدًا أن نتائج البنك في العام 2021 جيدة.
وبيّن جرار أن أحد الحسابين القديمين هو استثمار للبنك بامتلاك حصة في إحدى الشركات التي تمتلك أراضي، وتقوم هذه الشركة سنويًا في بياناتها المالية بذكر قيمة هذه الأراضي، وفي العام 2021 خفض التدقيق من تقييم الأراضي ونظرًا لأن البنك يمتلك جزء منها منذ العام 2008 أضطر لأخذ المخصصات بقيمة 3.5 مليون دينار، أما المخصص الثاني فإنه يتمثل بدعوى قضائية ربحها البنك في نيويورك ومحكمة أخرى عكست القرار واستأنف البنك ولكن احتياطًا تم أخذ مخصص.
التنسيق بين دوائر “BisB” و”NBB”
وعن آخر مستجدات استحواذ بنك البحرين الوطني (NBB) على غالبية أسهم بنك البحرين الإسلامي “BisB”، أوضح جرار أنه تم الانتهاء من عملية الاستحواذ قبل حوالي عام، والتي نتج عنها وجود تنسيق وضم لبعض الوظائف والمهام بين بعض الدوائر بين البنكين بغرض تحسين الأداء وتقليل المصاريف حيث تم تنفيذ جميع المشاريع التي تتطلب ذلك مع الأخذ بالاعتبارات اللازمة ومن ضمنها عدم الإخلال بالمبادئ والضوابط الشرعية التي حددتها هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي بهذا الصدد، مؤكدًا أن الأمور ماضية على قدم وساق، وأن الاستحواذ ساعد “البحرين الإسلامي” في زيادة رأس المال و أن تكون مؤشرات “الإسلامي” أقوى وتتحسن وهناك زيادة بكمية التمويل الذي يضع البنك في مركز لتحمل صدمات مالية بصورة أفضل.
وأكد انتهاء عملية التنسيق للخدمات المشتركة والوظائف بين الدوائر مثل تكنولوجيا المعلومات والعمليات المركزية والدائرة القانونية والحوكمة والرقابة المالية، ونسبة إنجاز الدوائر 100 %، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة في الأداء وبعد فترة يحدث تقييم وتعديل حسب الأداء.
خطة استراتيجية جديدة
وبخصوص فتح فروع جديدة، قال جرار إن “عصر الفروع الأسمنتية ولىّ”.. فالأجيال القادمة تعتمد الآن على الموبايل وكل الخدمات والمنتجات المصرفية ستكون على الموبايل والفروع سنحتفظ بها ولن يكون هناك زيادة في عددها حفاظاً على التكلفة.
ولفت إلى أن 73 % من عدد الحسابات المفتوحة الجديدة في العام 2021 عبر الموبايل والمنصات الرقمية للبنك وتخطت الفروع التقليدية، مؤكدًا أن التوجه العام الآن بالنسبة للبنك هو التركيز على خدمات الموبايل “الآن تعودنا على الخدمات الرقمية في زمن الكورونا وأن يتوفر كل شيء عن طريق الموبايل، بدلاً من فتح فروع تقليدية والبقاء تقليديين، يجب تطوير الخدمات المتاحة للزبائن عبر الموبايل ولا يقتصر ذلك على فتح الحسابات وتحويل نقود وغيرها من معاملات مالية”.
وذكر جرار أن التحول في الفروع من تقليدية إلى مهجنة جاء تلبية لاحتياجات الزبائن القدامى، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك 9 فروع أحدهم مهجن، وسيتحول فرع المحرق إلى مهجن بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن البنك في طور إلغاء التعاملات التقليدية في الفروع.
لا استغناء عن موظفين
وعن مصير الموظفين مع التحول الرقمي، أكد جرار أن جميع الخدمات الرقمية تولد حاجة ماسة لتقديم خدمات مساندة لها وأنشطة إضافية لم تكن موجودة في السابق، مثل المعلومات والتدقيق الداخلي والعمليات المركزية، لافتًا إلى أنه لا يوجد في البحرين متخصصين مؤهلين لعلم البيانات أو المعلومات، ومن يديرها وأين تذهب وكيف يتم التعامل معها، مؤكدًا ضرورة أن يكون مركز الاتصال بالبنك على دراية بالزبائن الرقميين.
وبين أن هناك حاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل الموظفين لتعلم الخدمات الرقمية الجديدة، “نحتاج إلى سنوات طويلة لهذا التحول ولن يحدث بين ليلة وضحاها، ونحن بحاجة إلى الأيدي العاملة لسنين قادمة لأن جميع البنوك التقليدية مستحيل أن تتحول رقمية بين ليلة وضحاها وهي مهمة صعبة “.
تطوير الكفاءات الشابة
وأكد جرار أن البنك لديه برامج داخلية لتطوير الموظفين ودورات “اون لاين” للعديد من الموظفين في مختلف الأقسام، وأن هذه الدورات تهدف إلى تعليم مهارات جديدة لمواكبة التحول الرقمي”. وذكر أن البنك لديه إرشاد وتوجيه داخلي للموظفين بالمهارات الجديدة إلى جانب الدورات التدريبية النظرية والمدعومة بالتدريب العملي.
بحرنة الوظائف
وكشف جرار أن نسبة البحرنة في البنك تبلغ 94 %، مضيفًا “فخورين جدًا بالنسبة”، والبحرين مختلفة عن الدول الأخرى وفيها مميزات غير متوفرة لدى نظرائها على مستوى المنطقة والعالم وفيها روح الضيافة والدفء الاستثنائي والقيم البحرينية فريدة من نوعها. وأوضح أن الكادر النسائي بالبنك يشكل 34.5 % من إجمالي عدد العاملين في “الإسلامي”، و97.4% من هؤلاء الموظفات بحرينيات.
التحول الرقمي
وأكد جرار أنه يجب الاستثمار بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتجعل عمليات البنك جارية “ونكون قادرين على مواكبة التطوير الرقمي، وعندما تطلب الفروع خدمة معينة تحتاج استثمار للتطوير، ومن ثم الاستثمار بالأمن السيبراني ليس له نهاية، ونحن في مرحلة نحاول مواكبة التغيرات المتسارعة فيها”.ولفت إلى أن البنك بالمقارنة مع البنوك الأخرى لا يصرف كثيرًا على تقنية المعلومات لان “البحرين الإسلامي” لم يلجأ إلى أي جهة استشارية وما يتم صرفه على البنية التحتية الرئيسية ومعظم التخطيط والتنفيذ عمل داخلي في البنك، مشيرًا إلى أن البنك لديه مختبر ابتكار متميز يقيس ويجرب من خلاله خدماته الرقمية قبل طرحها للزبائن.
الخطة المستقبلية للبنك
وبخصوص الخطة المستقبلية للبنك بخلاف التحول الرقمي، أوضح جرار أن الخطة محاولة الاستمرار بالتحول الرقمي وتحسين تجربة الزبائن، مشيرًا إلى أنه تم الابتعاد عن فكرة طرح منتجات جديدة والعمل على تحسين الخدمة وتحقيق شعار البنك بـ “تبسيط الأمور المالية للزبائن” ليشعر الزبائن بذلك، خصوصًا أن العمليات البنكية صعبة.
وأضاف أن البنك بدأ العمل على خطط للتطوير ليس فقط الكوادر الإدارية فحسب في البنك، ولكن ايضا يتم العمل على تطوير الكوادر بمجلس الإدارة، وقد بدأ البنك محاولة الاستثمار في مهارات بحرينية شابة بمجلس الإدارة وإخضاعهم لبرامج تدريب نظرية وعملية وبرنامج توجيه وإرشاد ليس فقط للرئيس التنفيذي ولكن أيضا لأعضاء معينين في مجلس الإدارة، بهدف تنويع الخبرات وزيادتها في أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أهمية هذا الأمر في عمل مجالس الإدارة.
ولفت إلى أن التحدي الثاني هو بدء فهم وتطبيق الحوكمة والبيئة والاستدامة، وقد بدأت جميع البنوك العمل على تطبيق هذا الأمر، مشيرًا إلى أهمية البدء في تطوير وتغيير عقلية الموظفين عن تلوث البيئة إذ أن جميع الموظفين يمتلكون سيارات وكل موظف يأتي مستقلا بمركبته، مما يضر بشكل سلبي على البيئة.
وتطرق للحديث عن أن مملكة البحرين ما زالت تفتقر إلى برامج لإعادة التدوير، مستدركا أن البنك لديه برنامج لإعادة التدوير، مؤكدًا بدء رحلة الاستدامة، وسيتم مستقبلا الطلب من الزبائن القيام بذات الأمر، مشيرًا إلى أنه سيتم مستقبلا الطلب من الشركات التي تطلب الحصول على تمويلات بنكية بأن يكون لديها برامج للحوكمة والبيئة والاستدامة، مؤكدًا أنه مشروع طموح جدًا إلا أنه لابد منه بسبب الاحتباس الحراري الذي يعاني منه الجميع.
لأول مرة البنوك والزبائن في نفس المركب
وعن كيفية تخطي تبعات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) خلال عامي 2020 و2021 والعودة للربحية، أوضح الرئيس التنفيذي لـ “البحرين الاسلامي” أن جميع البنوك في المملكة ولأول مرة وضعت نفسها مع الزبائن في نفس المركب، وعملت على المحافظة عليهم وعدم تعثرهم.
وأكد أن التعاون مع الزبائن خلال العامين الماضيين، لم يسبق له مثيل، بإعادة جدولة التمويلات إلى 5 و10 أعوام، وكذلك منح تخفيضات للأرباح بحسب طلب الزبائن، مشيرًا إلى أن توجيهات مصرف البحرين المركزي في أول 6 أشهر لإيقاف القروض والتمويلات كانت إجبارية، وبعد ذلك التأجيل الثاني لم يكن إجباري، أما التأجيل الثالث فقد كان تطوعيًا من البنوك، وهذا ساعد البنوك أن تبقى قريبة من زبائنها ومعرفة وضعهم والتعاون معهم وعدم تحميلهم عبء لا يستطيعون عليه، كما لم يتم متابعة الزبائن قانونيًا عند عدم تسديدهم خصوصًا المؤسسات الصغيرة التي لم تكن تعمل في تلك الفترة بسبب عدم تمكنهم من التسديد، مؤكدًا أن البنك لم يحجز على أحد خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن العطلة الصيفية لعامي 2020 و2021 لم يسافر فيها أحد، مما أدى إلى بقاء النقد داخل المملكة، خصوصًا أن هنالك من لديه نقد واستفاد من تأجيل التمويلات، إذ أن الكثير كانوا يستلمون رواتبهم كاملة أو جزء من الراتب، ونظرًا لإعفائهم من تسديد التمويلات فإن الأموال ظلت في البنوك، وقد تفاجأنا في آخر عامين بعدم المعاناة من نقص السيولة، بل بالعكس السيولة كانت مرتفعة، لان أموال الناس ظلت في البنوك، مشيدًا بدور الحكومة الموقرة وما حققته مملكة البحرين بمصادرها القليلة مقارنة بالدول الأكبر منها، هذا لم يحدث سابقًا، ناهيك عن أن مصرف البحرين المركزي فرض في أول 6 أشهر من الجائحة على البنوك تأجيل التمويلات.
وأشار إلى مساهمة البنك في صندوق السيولة الذي تشرف عليه وزارة المالية، بمشاركة 4 بنوك أحدها “الإسلامي”، مؤكدًا أنه شرف للبنك أن تطلب الوزارة من “الإسلامي” تمويل الزبائن على أن تضع الوزارة ضمان بالبنك، وهذا الأمر ساعد البنك كثيرًا وأعطاه ثقة بأن هنالك حكومة وراء هذا الاقتصاد.
مستجدات التخلص من أصول غير بنكية
وبخصوص آخر مستجدات خطة البنك للتخلص من أصول عقارية أو مساهمات غير منتجة، أوضح جرار أنه تم إنجاز كبير في آخر 3 أعوام، وتم التخلص من حوالي أكثر من 50 مليون دينار من إجمالي الأصول بمبلغ 113 مليون دينار، مؤكدًا أن جزء كبير من التخلص من الأصول العقارية أو المساهمات غير المنتجة يعود إلى الدعم المالي من بنك البحرين الوطني الذي “ساعدنا على التخلص من هذه الأصول وكانت هذه النقطة دفعة كبيرة لـ (الإسلامي)”، مشيرًا إلى أن المتبقي من الأصول لا يقارن بالذي مضى، ومعظم الأصول تم التخلص منها، ونتطلع إلى تخصيص مخصصات بنسب عادية من نسب التمويل في كل عام، ونأمل في عدم عودة الأمور إلى الأفضل.
الكريبتو
وتطرق جرار للحديث عن العملات الرقمية المشفرة “Crypto Currency”، أنه لدى الخبراء العالميين آراء اذ البعض منهم يقول إن العملات الرقمية المشفرة وجدت لتبقى، والبعض يقول إن هذه العملات المشفرة ليس لها قيمة ويجب الابتعاد عنها، مؤكدا أن البنك ليس لديه خطة على المدى القريب لتوفير العملات الرقمية المشفرة “كريبتو”، إذ أننا لا نزال لا نفهم هذه العملات المشفرة، لافتا الى أن البنك لا يزال بنك تقليدي، وأهم أمر لديه هو الحفاظ على الأصول وودائع الزبائن، خصوصًا أن البنك يعمل على التخلص من الأصول التي ليس لها علاقة بالعمل البنكي.
وشدد على أن الدخول في العملات الرقمية المشفرة دون أن يكون هنالك فهم واضح لها يعد مخاطرة، “لعدم تفهمنا ما هي هذه العملات، وفي ذات الوقت الحرص على عدم خسارة الزبائن نتيجة لعدم معرفتهم بهذه العملات مما يؤدي إلى لوم البنك”.
وأكد أن البنك يتلقى عروضًا على الدوام، إلا أنه يركز على العودة إلى أساسيات العمل البنكي، كما أنه يسير على طرق توفير الخدمات الرقمية عن طريق الموبايل التي يستخدمها الزبائن يوميًا لتسهيل حياتهم، “ونرغب في الوصول إلى أن معظم الخدمات التي تستوجب الذهاب إلى الفرع لإنجازها يتم توفيرها في تطبيق البنك، ويجب الانتهاء من هذا الأمر، والتمكن منها لكونها خدمات ضرورية جدًا، والتعامل مع مشاكلها مستقبلا”.
وأكد أنه ليس هنالك خطة للدخول في العملات الرقمية المشفرة، والتحول إليها لا يزال مبكرًا جدًا للبنك.
وأشار إلى أن مصرف البحرين المركزي لديهم البيئة الرقابية التجريبية (sand box) ويشجع على الابتكار ويحث البنوك على الامتثال، لافتًا إلى أن العملات الرقمية المشفرة تواجه مشكلة عمليات غسيل الأموال وصعوبة تعقب مصدر هذه الأموال.
زيادة في الودائع
وتحدث الرئيس التنفيذي للبنك أن الودائع في العام 2021 شهدت زيادة ، مشيرًا إلى أن البنك لديه ودائع ثابتة وحسابات التوفير والحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، وما تم تحقيقه في البنك هو تغيير شكل الودائع، إذ أن البنك في السابق كان معظم ما لديه الودائع الثابتة بأسعار عالية، وكانت مكلفة على البنك، وفي أي لحظة يحصل الزبون على معدل ربح أعلى في بنك آخر حتى لو كانت 0.25 % فإن يذهب إليه.
ولفت إلى أن ما تمكن البنك من تحقيقه من خلال تطبيقه على الموبايل هو أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات تحت الطلب أصبحت نسبتها 54 % من إجمالي الودائع، كما أن نسبتها أصبحت أعلى من الودائع الثابتة، وهذا أمر يتمناه كل بنك بأن يفتح الأفراد حسابات بنكية بمبالغ 200 دينار على سبيل المثال وليس 100 ألف دينار أو مليون دينار لان الودائع تأتي وتذهب، ولكن الحسابات بمبالغ صغيرة عبر الموبايل خصوصًا في بداية حياة الزبون فيكون “الإسلامي” أول بنك سهل حياتهم فيصبح لديهم ولاء للبنك، ويستمرون في التعامل مع البنك.
وأشار إلى أن إجمالي النمو في الودائع بالعام الماضي 1.5 %، ربما هذه نسبة صغيرة، ولكن نمو حسابات تحت الطلب كان 54 %، مقابل انخفاض في الودائع الثابتة، وهذا أمر خطط له البنك ويستهدف تخفيف الودائع الثابتة التي يدفع عليها البنك أرباح عالية، إضافة إلى زيادة قاعدة الزبائن ويكون معظمهم من الحسابات الجارية أو حسابات التوفير أو حسابات تحت الطلب، وتاريخيًا هذه الحسابات فيها ولاء أكثر بدل الاعتماد على الحسابات الضخمة والودائع الضخمة بالعكس يتم توزيع المخاطر على عدد أكبر من الزبائن الصغار، وهذا أمر أفضل للبنك.
لا خطط في القريب العاجل
وبسؤاله عن التوجه لإدراج أسهم البنك في بورصات أخرى، أجاب جرار أن حوالي 80 % من أسهم البنك مملوكة إلى بنك البحرين الوطني، فليس هنالك خطط للإدراج في بورصات أخرى في القريب العاجل.
فتح فروع رقمية بالخارج أمر وارد
ولفت إلى أنه بدأ النظر الآن كون بنك البحرين الإسلامي جزء من بنك البحرين الوطني في المساهمة في التمويل بأسواق أخرى، موضحا
أن فتح فروع رقمية خارج البحرين أمر وارد، وممكن جدًا، دون تحديد موعد معين إلا أن هذا الأمر ليس في العام الجاري، مضيفًا أنه في حال تم فتح فروع رقمية خارج البحرين فإن معظم التمويلات ستمنح إلى أفراد ولكن هذه الأمور تتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي والعديد من الجهات، ومع التقنيات والموبايل فإن الحدود بين الدول تتلاشى، وفي حال حدث ربط بين البورصات الخليجية على سبيل المثال أو ربط معلوماتي بين الدول الخليجية فإن هذا سيكون أسهل للبنك لاستهداف أفراد أو قطاعات معينة، مؤكدًا أنه ليس هنالك خطط لفتح فروع رقمية خارج البحرين في القريب العاجل.