العريض: المستشفيات الخاصة غير مؤهلة للتدريب
قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض إن التدريب الطبي في البحرين ليس وليد اليوم، فمنذ بدء الخدمات الطبية في البحرين كان التدريب هو الشاغل الأبرز للحكومة.
وأشار إلى أنه منذ ستينات القرن الماضي كانت البعثات البحرينية ترسل إلى بيروت والقاهرة وبريطانيا وغيرها لتدريب الأطباء البحرينيين على وجه الخصوص، وذلك كان مصدر فخر للبحرين على مستوى الخليج، حيث كان مجمع السلمانية في ذلك الحين مركزًا لتدريب الأطباء من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان المكان الوحيد المهيأ للتدريب.
ولفت إلى أنه بعد إنشاء جامعة الخليج العربي (كلية الخليج الطبية حينها) أصبح مستشفى السلمانية العمود الفقري للتدريب، حتى تم إنشاء مستشفى الملك حمد، وأصبحت الكلية الإيرلندية الجامعة المعتمدة في تدريب الأطباء، وكذلك مستشفى قوة الدفاع الذي كان معظم كوادره يدرسون في كلية الخليج.
وذكر أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للدراسات والتخصصات الصحية يعد من المشاريع الرائدة، والذي يمثل أهمية لدى المؤسسات الصحية المرتبطة بالجامعات.
ورأى أن المستشفيات الخاصة غير مؤهلة للتدريب، وإنما هي مؤهلة لتدريب طواقمها فقط على بعض الأجهزة الخاصة بها وذلك بمساعدة بعض الشركات، حيث إن التدريب الطبي بمفهومه الحقيقي هو المرتبط بالجامعات، والتي هي متوافرة في مملكة البحرين.
وبين أن عملية التدريب مرتبطة بالطبيب المتدرب والطبيب المدرب أيضًا، وذلك لارتباطها بالبحث العلمي، وهي عملية متواصلة ومعمول بها لدى الجامعات العالمية.
وقال إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من المؤسسات التي تمثل مصدر فخر للبحرين، فالهيئة لا تعد جهازًا تدريبيًّا وإنما هي جهاز رقابي وترخيصي، فهي معنية بالرقابة على كل الحلقة الطبية في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية توفر نحو 2000 سرير، ما يعطي إمكانية للمؤسسات الصحية المرتبطة بالجامعات لتدريب 200 طبيب سنويًّا، بواقع طبيب لكل 10 أسرة للحصول على شهادات الزمالة أو البورد العربي أو الكويتي أو الأردني أو البحريني مستقبلًا.
وقال إن التدريب ينبغي أن يبنى على أساس توزيع الأطباء ممن ينهون سنة الامتيازات وامتحانات مزاولة المهنة على هذه الأسرة، فينبغي أن نكون مستعدين لتطوير التعليم الطبي في مملكة البحرين، وخصوصًا للأطباء والجهاز التمريضي والمهن المساعدة.
وذكر أن الاهتمام بالتدريب سيرفد القطاع الخاص بفائض من الأطباء ذوي الكفاءة والقادرين على إدارة هذه المستشفيات، وهو ما نتطلع لأن يساهم في تحقيقه المجلس الوطني للدراسات والتخصصات الصحية.
وقال إنه لا يمكن توجيه الأطباء حسب احتياجات سوق العمل، إذ ليس هو العامل الوحيد الذي يدفع الطبيب للتوجه لتخصص معين، وهو ما ينبغي أن يعمل عليه المجلس.