طبيبة شرعية للكشف عن النساء.. وهذه التفاصيل

| سيدعلي المحافظة

بعد 10 سنوات على إطلاق وحدة التحقيق الخاصة، التي تتولى التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والإيذاء والمعاملات القاسية، أعلن النائب العام علي فضل البوعينين عن إطلاق التقرير السنوي الأول لأعمالها القضائية والتدريبية والتنظيمية خلال العام 2021.

وتضمن التقرير الهيكل التنظيمي للوحدة المكونة من 6 شعب تتمثل في شعبة التحقيق، وشعبة شؤون المجني عليهم والشهود، وشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، وشعبة الاتصال والإعلام، وشعبة الشرطة القضائية، إلى جانب شعبة المعلومات والأعمال الإدارية.

ويرأس الوحدة عضو نيابة بدرجة محامي عام، ويعاونه عدد من المحققين القضائيين، إلى جانب وجود مستشارين مستقلين داخلي وخارجي لتقديم المشورة في التحقيقات التي تباشرها الوحدة.

وتمثل شعبة التحقيق الشعبة الرئيسية بالوحدة الخاصة، وتضم محققين متفرغين من أعضاء النيابة العامة من ضمنهم عنصر نسائي، حيث تتولى إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للوقوف على حقيقة الشكاوى وتحديد المسؤولية الجنائية فيها، ويتم التحقيق في البلاغات ولو لم تقترن بقرائن أو دلائل جدية.

وتتألف شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي طبيبين شرعيين، بينهما طبيبة شرعية للكشف على المجني عليهن الإناث، فضلاً عن طبيب نفسي، حيث تختص الشعبة في إجراء الفحوص والكشف الطبي والنفسي على المجني عليهم في القضايا التي تختص بها الوحدة.

وتتولى شعبة المعلومات والأعمال الإدارية بحصر البلاغات في القضايا التي تختص بها الوحدة، وإعداد بياناتها وبيانات الضحايا وأسرهم، وإعداد الإحصائيات اللازمة عن نسبة كل نوع من الوقائع والجهات المنتسب إليها مرتكبوها، وأوجه التشابه والاختلاف في كيفية وزمان ومكان ارتكابها، وغيرها من الإحصائيات.

وتضم شعبة الشرطة القضائية ضابط منتدب وعدد من أفراد الشرطة من ذوي الخبرة والكفاءة في التحقيق والتحري للعمل تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، وذلك تأكيداً على مبدأ الاستقلالية بالأعمال المناطة بالوحدة، حيث تتولى الشعبة البحث والتحري في جميع الادعاءات التي تعرض على الوحدة وصولاً لأشخاص مرتكبيها وتحديد المسؤولية عنها.

وتتولى شعبة الاتصال والإعلام إجراء الاتصالات اللازمة مع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على أية حالات تدخل ضمن اختصاص الوحدة، كما تتابع كافة وسائل الإعلام وتراقب التواصل الاجتماعي ومواقع شبكة المعلومات الدولية؛ لرصد أية وقائع تتعلق بأعمال الوحدة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تقوم بنشر التصريحات والبيانات الصادرة عن الوحدة.

واستحدثت في العام 2021 وحدة شؤون المجني عليهم والشهود في إطار التطبيق الفعال للتعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود من المخاطر التي تحدق بهم.

وتختص هذه الوحدة بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا، لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيقات، كما تقوم بتلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.