وزير الداخلية: لا لاستغلال الأراضي العربية في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى

- مستعدون لإطلاع مجلس وزراء الداخلية العرب على نتائج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

استقبل رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيّد، أمس بالقصر الرئاسي في قرطاج، وزراء الداخلية العرب، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ورحب الرئيس التونسي بوزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، معربا عن أمله في أن تكلل بالتوفيق والنجاح.

وترأس وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، والذي عقد أمس برئاسة وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة حمود البوسعيدي، الذي تسلّم رئاسة الدورة من وزير الداخلية في جمهورية العراق، رئيس الدورة السابقة الفريق أول ركن عثمان الغانمي.

وبدأ الاجتماع، بكلمة رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة نجلاء رمضان، أعقبها كلمة وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ثم كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان.

وأعرب مجلس وزراء الداخلية العرب، عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية البحرينية على دورها في تطوير المنظومة الإلكترونية للأمانة العامة للمجلس، من خلال تدشين موقع إلكتروني متخصص للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي، حيث قامت الوزارة بتصميم الموقع كأحد المبادرات التي وجه وزير الداخلية بتطويرها، انطلاقا من الحرص على تعزيز التعاون الأمني العربي، كونه عاملا رئيسا في مسيرة العمل المشترك.

بعد ذلك، بدأت جلسة العمل، حيث ألقى وزير الداخلية، كلمة مملكة البحرين، وجاء فيها:

يطيب لي، بداية، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، على تفضله بالرعاية الكريمة لافتتاح أعمال هذه الدورة، معبرًا عن شكري لمعالي الأخ توفيق شرف الدين وزير الداخلية بالجهورية التونسية الشقيقة، على ما لمسناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أتوجه بالشكر للأمين العام للمجلس محمد كومان وكافة العاملين بالأمانة العامة، على الجهود التنظيمية والتنسيقية الطيبة.

أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم.. ونحن نحتفل بتدشين الموقع الالكتروني الخاص بحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنني أجدها مناسبة لأطلع مجلسكم الموقر على المشروع الإنساني الذي أنجزته مملكة البحرين للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مؤكدا أن هذه المبادرة الإنسانية الحضارية، تمت بفضل الرؤى الملكية السامية من لدن سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة الإنسانية، هو إصلاح المحكومين وتأهيلهم وإعطاؤهم فرصة لتصحيح سلوكهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، وإننا على استعداد في وزارة الداخلية للتواصل مع كافة أعضاء المجلس، واطلاعهم على تفاصيل التجربة ونتائجها.

أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم.. إن مرور ما يزيد عن 40 عامًا من التعاون الأمني منذ تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب، لهو دليل راسخ على صدق الإرادة والتعاون والتضامن والثبات على دعم مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق أهداف الرسالة الأمنية النبيلة لهذا المجلس من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام.

ولعلها مناسبة طيبة، لأستذكر فيها، مناقب المغفور له، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، حيث رعى هذا المجلس، منذ بداياته، وقدم له كل الدعم والمساندة، وقد حرص سموه، وإخوانه الوزراء، على استمرار انعقاد هذا المجلس في مختلف الظروف.

وكما تعلمون، أيها الإخوة، فإن الجرائم الحديثة والجرائم العابرة للحدود، أصبحت أكثر انتشارا، وتنوعت أساليبها مثل الجرائم الإلكترونية والرقمية، وذلك من خلال ما توفره تقنية الاتصالات الحديثة، الأمر الذي يفرض علينا مواكبة هذه التحديات، بمنهجية أمنية عصرية، تستوجب تخطي العقبات والحواجز السياسية من أجل تحقيق الاحتواء اللازم وتقليص المساحة الإجرامية لمكافحة انتقال الجريمة، وذلك من خلال استغلال التقنيات الحديثة وربط مراكز العمليات الأمنية لتبادل المعلومات الأمنية الأساسية، في إطار مشترك، ليتمكن المختصون من الاطلاع على ملامح الموقف الأمني المشترك، بصورة فورية ومستمرة، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومات الأمنية العربية وتعزيز قدراتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية. وفي هذا الإطار، فإن الحفاظ على الأمن العربي وتقوية مرتكزاته، يبدأ بتعزيز التزام الدول الأعضاء بأمن بعضها، وألا يتم استغلال أراضيها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدًا في هذا الشأن تمسكنا بهذا المجلس الأمني العربي، وأهمية تفعيل أدواته الأمنية والإجراءات الصادرة عنه من أجل تعزيز أمن المواطن والمقيم في دولنا. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم... في ختام كلمتي، يطيب لي أن أشيد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها فرق العمل المعنية، والجهود الأمنية العربية المشتركة من أجل تعزيز قدراتنا الأمنية في مواجهة التحديات، متمنيًا لاجتماعنا، التوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وأمن شعوبها.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبحث وزراء الداخلية العرب، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها، حيث اعتمد المجلس خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية وخطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب للسنوات الثلاث المقبلة كما اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابقة والحالية وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية. كما ثمن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو - عربي لأمن الحدود الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان في ديسمبر 2021.

في سياق متصل، التقى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، حيث أشاد بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات لحماية المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية.

كما التقى وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أشاد بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات، معربا عن تقديره للمواقف الطيبة والمشرّفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين. في ذات السياق، التقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ووزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة توفيق شرف الدين، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وتونس الشقيقة.

كما التقى وزير الداخلية ووزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة اللواء محمود توفيق، حيث تم خلال اللقاء، بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى الموضوعات والسبل الكفيلة بتطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات السياق، اجتمع وزير الداخلية، ووزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، حيث تم بحث عدد من المستجدات على الساحة الأمنية في إطار التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات والسبل الكفيلة بدعم علاقات البلدين في المجال الأمني.

وضمن سلسلة اللقاءات، التي عقدها وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على هامش اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، التقى، و وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم علي حيدان. وخلال اللقاء، تم بحث الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين كما تم التطرق إلى عدد من القضايا والمسائل الأمنية ذات الصلة.

كما التقى وزير الداخلية مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” اللواء أحمد الرئيسي، حيث هنأه على تولي هذا المنصب الدولي المهم.

وثمن الوزير، دور الانتربول في توحيد الجهود الدولية للتصدي للمخاطر الأمنية والعمل على تبادل الخبرات بين الأعضاء، مشيدا بدور المنظمة في تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز أفضل الممارسات بما يعزز التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها.

كما التقى وزير الداخلية، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، حيث ثمن الدور التنسيقي للأمانة العامة في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني.

فيما أعرب كومان عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية على ما قامت به وزارة الداخلية البحرينية، ضمن سياسة تطوير المنظومة الإلكترونية للأمانة العامة من خلال إنشاء موقع إلكتروني متخصص للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

رافق وزير الداخلية، خلال زيارته إلى تونس، وفد يضم سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية، وعددا من المسؤولين بالوزارة.