“مالية الشورى”: رفض إنشاء مجلس لـ “احتياطي الأجيال” مستقل ماليًّا واداريًّا

| ليلى مال الله

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة من حيث المبدأ. وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون الأول نص يفرض اقتطاع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، كما يهدف إلى زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة. ويتألف مشروع القانون الثاني من (18) مادة ويهدف إلى حماية وتأمين مصالح الأجيال القادمة، عبر إدارة واستثمار موارد الحساب من خلال منح مجلس الاحتياطي للأجيال القادمة الاستقلال المالي والإداري، وتشكيل مجلس جديد يساهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، بالإضافة إلى تحقيق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصاته، ويضمن المزيد من الحرية، والتخصص، والكفاءة في إدارة الحساب.    وبررت اللجنة قرارها بأنها سبق أن أوصت في تقرير سابق لها بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم (49) لسنة 2021، بعد دمجه مع مشروع بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة حيث يستبدل مشروع القانون الذي تمت التوصية بالموافقة عليه بالنص القائم نصًّا جديدًا يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات. وبيّنت اللجنة أنه على الرغم من وجاهة المشروعين بقانون المقدمين من قبل مجلسي الشورى والنواب، إلا أن الغرض منهما قد تحقق بموجب المشروع بقانون المشار إليه لتعويض المبالغ المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمقدرة بمبلغ 450 مليون دولار لدعم الميزانية العامة للدولة العام 2020. ورأت أن المادة (4) من مشروع القانون الثاني بشأن تشكيل مجلس إدارة الحساب، ومدة العضوية فيه، فقد تحقق الغرض منها بصدور المرسوم بقانون رقم (85) لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة.