لا رخصة صيد لهذه الفئة.. وهذه الأسباب

| ليلى مال الله

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحا بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يتضمَّن إلغاء ما يشترطه القانون النافذ، ضمن شروط الحصول على رخصة الصيد أو الغوص، من ألا يكون طالب الرخصة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ويتضمن الاقتراح بقانون إلى تمكين المحكوم عليه من العودة إلى مصدر رزقه وعائلته في الصيد والاندماج بشكل أسرع في المجتمع، وتمكين الأشخاص الآخرين الذين قضوا مدة محكوميتهم من الحصول على فرص عمل في الصيد البحري، ومن مبررات عرض إنّ مهنة الصيد ليست من الوظائف العامة التي تتطلب الحصول على رد الاعتبار بعد انتهاء مدة المحكومية.

من جهتها أبدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم توافقها مع الاقتراح بقانون؛ وذلك للان المقترح المراد إلغاؤه يتعلّق بأحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، كما إنّ المصلحة العامة للدولة وأمنها الوطني أسمى من أيّ مصالح شخصية، وبينت إنّ الإبقاء على الشرط الوارد في البند (ج) يسهم في مكافحة الجريمة وإصلاح المجتمع، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للدولة، وحفظها.

وبررت اللجنة قراراها بالحفاظ على الأمن القومي ومقدرات وثروات مملكة البحرين، ومخالفة اشتراطات الحصول على رخصة ممارسة الصيد البحري داخل المياه الإقليمية البحرينية ، وذكرت أن البند المراد إلغاؤه، بموجب الاقتراح بقانون، يعدّ أحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، ومكافحة الجرائم وردع من يفكّر في ارتكابها.

وأفادت أن البند المراد إلغاؤه يضمن ألاّ تكون تلك الرخصة في يد من سبق عليهم الحكم في جرائم جنائية، فلا يحسنون استغلالها، أو يجعلون منها وسيلة للقيام بجرائم التهريب والاتّجار في السلاح، أو المخدرات، أو البشر، أو غيرها من الجرائم.