بدلا من 6 أشهر.. منح الأم العاملة بـ"الخاص" ساعتي رعاية مدفوعة لسنتين

| ليلى مال الله

خلافا لقرار مجلس الشورى وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع قانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي الذي يمنح ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول. من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون باعتبار أن التعديل المقترح في غير صالح إدماج المرأة في سوق العمل، كما ان التنظيم الحالي يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل في القطاع الخاص، فضلا عن انه لا يخلّ بمبدأ المساواة بين العاملة في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؛ نظراً لاختلاف المراكز القانونية لكلٍّ منها، وكذلك لربّ العمل في القطاعين. من جانبها، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في المقترح، وتعذرت الوزارة بأن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية رغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن. وبينت الوزارة ان إقرار هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف الكثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء ، كما سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال – بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة – إلى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن بما يؤدّي إلى زيادة نسبة البطالة. ولفتت الوزارة الى انه يصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص، سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي. في حين أيد المجلس الأعلى للمرأة توجه المقترح، على أن يتم إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدّمهن في مجال العمل بالقطاع الخاص. ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على النص الحالي باعتبار أن المقترح سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية؛ نظراً لزيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص. وبينت ان كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ مما سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية. من جانبهما، أيد الاتحاد لنقابات عمال البحرين التعديل المقترح، لإسهامه في تقليص الفجوة في حقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، ولتوافقه مع التزامات المملكة الدولية من خلال مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم (111). وذكر الاتحاد النسائي أن حصول المرأة العاملة في القطاع الخاص على نفس مزايا الأمومة التي تتمتع بها الموظفة في القطاع الحكومي يصب في صالحها، ويحلّ أحد أهمّ الملفات التي يتبنّاها الاتحاد.