حميدان لـ “البلاد”:“النظام المرن” تمكن من امتصاص 25 ألف عامل مخالف

| إبراهيم النهام

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن حفظ وحماية سوق العمل من التأثيرات السلبية يعد من أبرز أولويات الحكومة التي تعمل هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة على تنفيذها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة القائمة على الاستدامة والعدالة والتنافسية ويحقق الاستقرار ويعزز الفرص بسوق العمل. وأضاف حميدان في تصريح خص به “البلاد” أن التصدي للعمالة غير النظامية يعد أحد الخطوات المهمة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت هيئة تنظيم سوق العمل خطة شاملة للحملات التفتيشية بصورة مكثفة على مختلف الأسواق والمحال التجارية في جميع محافظات المملكة للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على سوق العمل وتنافسيته. وأشار إلى أن إجمالي عدد العمالة غير النظامية متغير ويتأثر بمجموعة من الظروف الاقتصادية الخاصة بسوق العمل جراء فتح أو إغلاق وتصفية سجلات ومؤسسات تجارية، إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تأثر بعض الأنشطة التجارية. وينخفض العدد بفضل جهود التفتيش والحملات المشتركة مع الجهات الحكومية. وقال” تم تنفيذ أكثر من 20 حملة منذ بداية العام الجاري (2022) شملت جميع محافظات المملكة (العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية)، إلى جانب استمرار قطاع الضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ الزيارات التفتيشية اليومية الاعتيادية على المنشآت التجارية بمختلف القطاعات”. وتابع حميدان “ولقد أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط العديد من العمالة المخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وقانون الإقامة في المملكة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والتي تصل إلى الابعاد النهائي مع المنع من العودة مجددًا إلى المملكة، إضافة لتمكن نظام تصريح العمل المرن من امتصاص نحو 25 ألف عاملا مخالفاً أصبحوا عمالية غير نظامية لأسباب تعود لصاحب العمل”. وبين حميدان أن الحكومة الموقرة تعمل ضمن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021 - 2023) والتي تتضمن عدة مبادرات للحد من العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والسياسات حيث لا يتم الاعتماد فقط على التفتيش الميداني وتسفير المخالفين للتصدي لهذه الظاهرة. وأضاف” بل يتم ربط البيانات مع الجهات الحكومية لضمان عدم استفادة العمالة المخالفة أوضاعهم المخالفة ومنافسة العمالة الوطنية، وكذلك تنظيم فترات لتصحيح الأوضاع لتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة المحلية الفائضة”. وواصل حميدان” كما أن السياسة الحالية لمملكة البحرين تقوم على تشجيع استقدام العمالة الأجنبية الماهرة وتقليل الاعتماد واستقدام العمالة غير الماهرة، كما تعمل مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق من بقية دول مجلس التعاون بالتواصل الدائم مع حكومات البلدان المصدرة للعمالة لبحث معالجة مشكلة العمالة غير النظامية من الجذور”.