بالإجماع.. الشورى يقر "تعديلات التقاعد"

| ليلى مال الله

وافق مجلس الشورى بالاجماع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والذي ويهدف إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنه. وتتضمن التعديلات في المرسوم بقانون على دمج صندوقي تقاعد القطاع العام المدني والقطاع الخاص،و ربط الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي بوجود فائض بالصناديق، ووقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، بالإضافة إلى منع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية والتي من شأنها مدّ عمر الصناديق التقاعدية والاستمرار بالوفاء بالتزاماتها.