“التنمية”: 3800 حالة هروب للخادمات.. والفلبينيات الأكثر استقدامًا

| البلاد - علياء الموسوي

ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد العمالة المنزلية في مملكة البحرين يبلغ 80477 عاملًا، حيث تحتل الفلبين المرتبة الأولى في استقدام العمالة المنزلية لتأتي بعدها الهند، وثم إندونسيا، وسيريلانكا، وبنغلادش، وباكستان، والنيبال، وأثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وأرتيريا، وغانا، وسيشل.

وتابعت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أنه تم تسجيل 2176 حالة هروب بترك العمل المخالفة لشرط التصريح، فيما بلغت عدد إخطارات ترك العمل 3823 خلال خمس السنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن استقدام أي جنسية أخرى كعمالة منزلية متى ما توافرت شروط منح التراخيص والتصاريح والموافقات من الجهات المعنية على استقدام العامل المنزلي، فهو متاح بناءً على طلب صاحب العمل.

وبينت أن عدد المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية بلغ 97 مكتبًا حتى بداية هذا العام، وتم رصد 4 مخالفات إدارية ترتب عليها غلق وإلغاء عدد من المكاتب.

ونوّهت الوزارة إلى أنه تم تعليق نشاط مكتبين وإخطار المرخص لهم بتلك المخالفات، لتوفيق أوضاعهم التزامًا بأمر الهيئة، حيث تم ضبط 13 منشأة مخالفة تزاول نشاط مكاتب التوظيف من دون ترخيص.

وذكرت أن آليات مراقبة مكاتب العمالة المنزلية تشمل التحقق من عدم مخالفة طالب الترخيص المقدم لطلب إصدار الترخيص مكتب توظيف من مخالفة أحكام قانون سوق العمل والقرارت المنفذة له والوفاء بالتزاماته القانونية اتجاه هيئة تنظيم سوق العمل، واستلام ملاحظات المواطنين من المكاتب والتحقق منها وتسويتها.

وأضافت الوزارة أن التدقيق الإداري على مكاتب التوظيف عن طريقة مراجعة المستندات المقدمة ومطابقتها الإجراءات المعتمدة، والزيارات الإدارية الدورية لمكاتب التوظيف لغرض التوجيه والتوعية، والزيارات التفتيشية الدورية على مكاتب التوظيف بهدف التحقق من اتباع الإجراءات، حيث يتم زيارتها ثلاث مرات في السنة.

ونوهت بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والتي تعتمد على رسوم بلد العامل المنزلي من تذاكر طيران ورسوم الفحص الطبي وغيرها من الرسوم الأخرى، بالإضافة إلى مستوى الخبرة والمستوى التعليمي للعمالة، هذا وتختلف قيمة الاستقدام من بلد إلى آخر، لذا فإن مسألة تحديد القيمة قابلة إلى الانخفاض والزيادة.

وأكدت الوزارة أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وعلى الأخص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تصرف غير قانوني.