“التجارة” ترفض سجلًا تجاريًّا

| محرر الشؤون المحلية

رفضت وزارة التجارة والصناعة سجلًا تجاريًّا لافتتاح مطعم ومقهى بعد أن تم إعطاء المستثمر الموافقة المبدئية والنهائية من قسم السجلات وحصوله على موافقة جميع الوزارات والجهات المعنية وطلبت منه إجراء بعض التعديلات على المنشأة التي تم استئجارها.

وقال المستثمر “حصلت على مكان معروض للإيجار، فأحببت أن أستثمر فيه بافتتاح مطعم ومقهى للمأكولات والمشروبات، وقبل أن أتقدم باستئجار المحل، توجهت إلى السجل التجاري، مصطحبًا عنوان المحل للتأكد من سلامة الإجراءات قبل أن أستأجره، فطلب مني التوجه إلى وزارة البلديات للتأكد من الإجراءات القانونية، وتم التقديم على السجل وطلبت مني إدارة السجل التجاري أن أحصل على موافقة كل من: وزارة البلديات بأنها لا تمانع من إقامة محل تجاري على العنوان المخصص، وكذلك موافقة إدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة.

فقمت بتنفيذ ما طلب مني وتم إعطائي جميع الموافقات المطلوبة للافتتاح المحل، على أن يتم إعطائي موافقة نهائية من السجل التجاري، وتم إعطائي موافقة نهائية من السجل التجاري على أن أقوم بتنفيذ ما يلي: إرفاق رسالة عدم ممانعة من المالك، وتخصيص قسم مغلق للمدخنين، وتركيب أبواب مزودة بغلق ذاتي وستارة هوائية، وأن يكون المحل مزوّدًا بنظام تكييف، والجدران والأسقف مصنوعة من الطابوق والأسمنت، وأن تتوافر في المحل الإضاءة المناسبة والتهوية الكافية، بالإضافة إلى توافر معدات مكافحة الحريق”.

وأضاف “بعد أن حصلت على كل هذه الموافقات، استأجرت المحل ودفعت قيمة إيجارات لمدة 4 أشهر، وتم التعاقد مع شركات لتنفيذ متطلبات السجل التجاري، لأتفاجأ بعد كل هذه المصاريف أن إدارة السجل التجاري عادت ورفضت الطلب بحجة أن تصنيف المكان ليس تجاريًّا”.

وتابع “المحل الذي قمت باستئجاره يقع بين محلين تجاريين، بالإضافة إلى أن السجل التجاري لم يمانع، وحصلت على كل الموافقات بما فيها وزارة البلديات، فكيف يمكن أن يُرفض الطلب بعد أن تمت الموافقة عليه، ومن سيقوم بتعويضي ماديًّا بعد كل هذه المصاريف، متسائلًا هل يمكن أن يثق أي مستثمر بهذه الإجراءات التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة”.

واقترح المستثمر أن يتم حل هذا الإجراء غير المبرر بما يمكّنه من الاستمرار في افتتاح محله التجاري متعهداً بأنه في حال تم إخراج جميع المحلات التجارية الملاصقة لمحله التجاري سوف يقوم طواعية بالخروج من المحل.

وطالب الوزارة بإعادة النظر في قرارها غير المنصف والذي حمّله تكاليف كبيرة، مؤكداً أن البحرين بيئة استثمار آمنة، ومثل هذه الإجراءات لا تتناسب مع خطة التعافي الاقتصادي التي تشهدها البحرين بكل جدارة اقتدار.