نوّاب مستاؤون من قانون الصحافة الجديد ويؤيدون سحبه للدراسة مع أصحاب الشأن

| البلاد - مروة أحمد

- زينب عبدالأمير: أعلن تضامني التام مع زملائي الإعلاميين وكل الصحافيين

- ممدوح الصالح: مجلسي مفتوح لأصحاب الحسابات الإخبارية للنقاش

- عمار آل عباس: لـن أصـوّت على القانـون بصورته الجديــدة

- عبدالله الدوسري: من الأفضل سحب القانون وإعادة دراسته مع المختصين

- عيسى الدوسري: غرامات القانون الجديدة غير معقولة وتفوق قدرة الصحافيين

بعد إعلان لجنة الخدمات عن مناقشة قانون الصحافة والنشر الجديد عبّر عدد من النواب عن استيائهم بشأن القانون والذي جاء دون مرئيات واضحة من أصحاب الشأن من السلطة الرابعة والجسم الصحافي في البحرين، كما دعوا إلى ضرورة سحبه وإعادة دراسته مع أصحاب الشأن والمعنيين به.

وفي هذا السياق قالت النائب زينب عبدالأمير إن هذا القانون مهم جداً كونه يتعلق بالحريات والحقوق وينظم السلطة الرابعة التي تعكس صوت المواطن ونبض الشارع وأشارت إلى تجاهل رأي الصحافة ورؤساء التحرير والكتاب ورأي جمعيه الصحفيين هو أمر غير مسبوق في إقرار التشريعات.

كما دعت عبدالأمير أعضاء لجنه الخدمات الجلوس مع أصحاب الشأن وأصحاب القلم والكلمة من رؤساء التحرير والكتاب والصحافيين وأخذ مرئيات النواب الإعلاميين في هذا القانون مبررةً أخذ مرئيات الأطباء عند إقرار قانون الصحة النفسية لذا نوّهت إلى إعطاء أصحاب القلم مساحة في إبداء رأيهم في قانونهم الذي سينظّم مهنتهم.

وأكدت النائب على تواصل عدد من الصحافيين والذين استنكروا إقرار لجنة الخدمات لإيقاع غرامات المبالغ بها كعقوبات للصحافيين، فضلاً عن تواصل عدد من أصحاب الحسابات الإخبارية يستنكرون فرض لجنة الخدمات في القانون تشريع يلزمهم بفتح صحيفة إلكترونية فهو ما يعني إغلاق الحسابات الإخبارية بعد صدور القانون، وأشارت إلى عدم تنظيم الحسابات الإخبارية ضمن هذا القانون أسوة بالدول المجاورة مثل الكويت والسعودية هو وأد للكلمة والرأي الآخر.

وعبرّت النائب عن وقوفها مع زملائها من النواب الإعلاميين وأصحاب السلطة الرابعة ككل وملتزمة بتبني جميع مرئيات الجسم الصحافي حيث سجلت رفضها لهذا القانون بشكله الحالي والذي يقوض الحريات ويتعارض مع حرية الكلمة بما يعطل عمل السلطة الرابعة نبض الشارع وصوت المواطن.

مبررةّ ذلك عبر الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون مرتفعة جداً وهي فوق طاقة الصحف والصحافيين في حالة تطبيقها. ولابد من أن تكون المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر لا المحاكم الجنائية.

والقانون الجديد لابد أن يضم ضمانات أساسية لاستمرارية العمل الإعلامي وتطوره والحفاظ على حقوق منتسبي الجسم الصحافي وبما يتوافق مع مصالح الوطن العليا.

وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة النائب عيسى الدوسري “إن سحب قانون الصحافة والإعلام الجديد من المناقشة في الجلسة القادمة خطوة تصويبية في الاتجاه الصحيح وذلك للأخذ بالاعتبار بالمرئيات التي رفعها الجسم الصحافي بشأن المشروع، سواء مرئيات جمعية الصحفيين البحرينية أو المرئيات التي رفعتها الصحف منفردةً، وهو ما يتسق مع الهدف الرئيسي من التشريع”.

وأشار الدوسري إلى أن “الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون هي غرامات مرتفعة جداً، وقد تكون فوق طاقة الصحف والصحافيين في حالة تطبيقها دون الأخذ بعين الاعتبار في الوقائع التي تستوجب نصوص تتماشى معاها، بالإضافة لوجود مواد تمكن من إيقاف الصحيفة عن الصدور لمدة محددة، هي نصوص لا تتسق مع الأهمية الفعلية لتلك الصحف وللدور التي تلعبه بشكل يومي”.

وقال الدوسري “إن العديد من النصوص تحتاج لطرح ومراجعة والأخذ بمرئيات الصحافة والصحافيين للتوصل إلى توافق يؤدي الغرض من التشريع، وهو السبب الرئيس الذي وصلنا من أجله للمجلس بأن نكون صوت الجميع دون تجاهل”.

وشدّد النائب ممدوح الصالح على تأييد لقرار سحب قانون الصحافة لمزيد من المشاورات مع الجهات ذات الصلة، ودعا الصالح إلى الجلوس والحديث والمناقشة مع رؤساء تحرير جميع صحف البحرين لإرساء ملاحظاتهم وأبرز نقاطهم عن القانون والعمل عليها.

وتحدث الصالح عن دعوته لأصحاب الحسابات الإخبارية في منصات التواصل الاجتماعي للتوجه لمجلسه الرمضاني وذلك لتناول أبرز الملاحظات والمطالب والتعديلات التي يرغبون بالوقوف عليها في قانون الصحافة الجديد.

وأيّد النائب عمار آل عباس قرار سحب القانون وإعادة النظر فيه من قبل أصحاب السلطة الرابعة والجسم الصحافي في البحرين، وعبّر عن استيائه خصوصاً حول بند الغرامات التي فاقت مجموع مرتب الصحافي فقد استشهد النائب بمرتب صحافي يصل إلى 350 ديناراً مقابل غرامة نصّها القانون وصلت إلى 3 آلاف دينار، واعتبر هذا الأمر بالخطير والغير مقبول.

وأشار النائب إلى وجود مضرّة للعاملين في السلطة الرابعة والجسم الصحافي في حال إقرار القانون بصورته الحالية دون العودة لأصحاب الشأن والمختصين ومناقشته والبت فيه، وأكد على رفضه للقانون في حال التقدم به للمناقشة في النواب إذا تم على صورته الحالية.

ومن جانبه، قال النائب عبدالله الدوسري إنه من الأفضل إعادة دراسة هذا القانون، مع الضرورة بالأخذ بمرئيات الصحافيين وكل أصحاب الشأن وذلك لضمان حرياتهم وحقوقهم بالإضافة إلى إرساء قانون سليم ينظم مهنتهم.