عقوبة رادعة لمخالفة نظام دعم رواتب البحرينيين.. تعرف عليها

| ليلى مال الله

أفادت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص برواتب مدعومة من صندوق العمل (تمكين) من التسريح والفصل التعسفي بأن صندوق العمل بموجب الأهداف التي يعمل على تحقيقها، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والمنشآت ذات العلاقة قد أطلق البرنامج الوطني للتوظيف الذي يدعم تعاقد الشركات مع الموظفين البحرينيين. وأوضحت أن هذا التعاقد يتضمن الأحكام والشروط اللازمة لحفظ مصلحة المستفيدين البحرينيين من الفصل العقد بندا ينص على أن: "لا يجوز للمنشأة إنهاء التعسفي من قبل أصحاب العمل، حيث يتضمن خدمات المستفيدين أو خفض أي من المزايا المالية والعينية الممنوحة للمستفيدين لديه بعد التوقيع على عقد التدريب والتوظيف قبل انقضاء مدة التدريب المتفق عليها مع صندوق العمل إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (107) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته". وذكرت أنه حال إخلال المنشأة المستفيدة بقانون العمل البحريني وبعد تقديم الأدلة والمستندات التي تفيد بذلك، فإن قوانين الصندوق تلزم المنشأة بسداد جميع المصروفات والتكاليف التي تحملها صندوق العمل حيال ذلك المستفيد، كما يمكن للصندوق بعد التأكد وقوع الإخلال الجسيم أن يضع المنشأة على قوائم المخالفين، ويتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم التي يوفرها الصندوق وفقا للوائح الداخلية الخاصة به.