“النفط والغاز” تنجح بإعادة تمويل تسهيلات بـ 1.6 مليار دولار
نجحت الشركة القابضة للنفط والغاز في إعادة تمويل تسهيلات المرابحة البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي التسهيلات إلى 2.2 مليار دولار. وتم تنظيم التسهيل المالي الجديد وتصنيفه كتمويل مستدام بنظام مزدوج إسلامي وتقليدي مستند على التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR)، مع تحديد شهر سبتمبر 2026 كموعد سداد قيمة التمويل.
وباعتباره أكبر تمويل مستدام في تاريخ البحرين مع تغطية مبلغ التمويل بأكثر من مرتين، تم عقد صفقة إعادة التمويل بمشاركة قوية من 22 بنك إقليمي ومحلي، من مختلف أنحاء السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب العديد من البنوك المحلية في البحرين والمنطقة.
وكلفت الشركة كل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق بمهمة التنسيق المشترك والإشراف على تنفيذ هذه الصفقة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى الشركة القابضة للنفط والغاز، مارك توماس “في الوقت الذي نواصل فيه تطوير مجال الطاقة لمملكة البحرين، نفخر بترسيخ مكانتنا كشركة يقتدى بها في مجال إعادة التمويل المستدام على مستوى المملكة، حيث شكلنا مبادرة سابقة من نوعها تمثلت في ربط التسهيلات بالاستدامة المعتمدة على النظام المزدوج”.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، جمال الكشي “يسعدنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع الشركة القابضة للنفط والغاز في هذه الصفقة التاريخية، التي شهدت مشاركة قوية من قبل المستثمرين، وإنما يدل هذا الإقبال الذي حصدناه على ثقة المستثمرين في الشركة القابضة للنفط والغاز بشكل خاص، وفي الاقتصاد البحريني بشكل عام”.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق أحمد عبدالعال “يتمتع بنك المشرق بمكانة مرموقة باعتباره مؤسسة مالية رائدة إقليميًا ولها حضور عالمي. ويحرص البنك من خلال ذلك على تأدية دور بارز وفعّال في دعم مملكة البحرين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة”.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول للبنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، توم ليند “إن الإتمام الناجح لهذه الصفقة التي لقيت استحسانًا في أسواق القروض الإقليمية يؤكد أهمية ومكانة الشركة كمصدر تمويل بارز في الشرق الأوسط، ونؤكد بدورنا قدرة البنوك الإقليمية على الانخراط في حلول في مجال توفير حلول التمويل المستدامة”.