تباين الآراء عن اقتراح مراد لإنشاء شركة مساهمة لتحصيل المتأخرات الحكومية
| هبة محسن
جعفري:لن يضيف إنشاء شركة مساهمة للحلول كثيراً وتأثيرها هامشي السلوم:لسنا في حاجة لمثل هذه الشركات في البحرين وليست لها جدوى العبيدلي: نجاح التجربة يعتمد على وضع حوافز لخفض الاستهلاكتباينت آراء فعاليات اقتصادية بشأن اقتراح رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد -بمقاله في صحيفة البلاد- بإنشاء شركة مساهمة خاصة لتحصيل المتأخرات المالية الحكومية مثل متأخرات الكهرباء والماء (340 مليون دينار). إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري أن تطبيق هذا المقترح لا يصلح في البحرين، قائلاً “مشكلة المتأخرات المالية الحكومية مثل الكهرباء والماء مشكلة لن تنتهي في القريب العاجل؛ نظراً لكون الأسر والعوائل بالبحرين منهكة مالياً من جانب، وعلى الجانب الآخر تعتبر مشكلة مزمنة”. واستطرد جعفري بالقول “استحداث نظام آخر أو موازٍ لما هو موجود قد يحسن بنسبة هامشية لا تزيد عن 20 % ولكن لن يدخل في جوهر المشكلة؛ كونها مرتبطة بالأحوال المادية للعائلات”. وقال متسائلاً “ماذا ستفعل هذه الشركة؟ هل ستستطيع إلزام العائلات التي ليس لديها المال أن يدفعوا؟ وما الوسيلة؟ هل سيقطعون الإمدادات الكهربائية؟”، مضيفاً “كل هذه الإجراءات مخالفة لسياسة الحكومة”، منوهاً بأنه لابد من حلحلة الموضوع بطرق أخرى لا يكون لها رد فعل سيئ على المواطن”. واقترح جعفري أن يكون حل هذه المتأخرات بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، موضحاً “بعبارة أخرى أخرى نستطيع أن نصفي ما هو موجود من مديونيات بدعم من الجهات الرسمية والجهات الخيرية وبعد ذلك نناقش استحداث نظام متطور لتحصيل المديونيات“. وأكد جعفري “لن يضيف إنشاء شركة مساهمة للحلول كثيراً، والتأثير سيكون هامشي”. وعن نجاح الفكرة في دول أخرى، قال جعفري “هذه الدول التي طبق فيها نظام شركات تحصيل للمتأخرات الحكومية غير شبيهة لنظامنا، أي ستفرض دفع المتأخرات بحكم المحاكم وهذا نظام غير محمود في المملكة”، موضحاً “لدينا بالبحرين نظام حكومي أبوي والقيادة الرشيدة تأخذ مواضيع الدعم والخدمات والمرافق بأساليب أبوية وليست تجارية غير الدول الغربية والتي تتخذ قرارات غير إنسانية مثل يوم واحد تأخير في دفع الفواتير يتم قطع الكهرباء”. وقال الخبير الاقتصادي “لابد من البحث عن حلول أخرى مثل أن يكون الدعم المقدم من الحكومة في المرافق غير شمولي، بمعنى أن نصيب الأسرة المكونة من 10 أفراد من الدعم الحكومي مثل الأسرة المكونة من اثنين وهذا غير منصف”، مستطردا “أقترح بأن يحسب الدعم على سبيل المثال في الكهرباء بعدد الكيلووات لكل فرد، وليس لكل عائلة “. وفي السياق نفسه، قال النائب أحمد السلوم “لسنا في حاجة لمثل هذه الشركات في البحرين وليست لها جدوى من وجهة نظري؛ لأنها تخالف نهج حكوماتنا وقيادتنا”، مضيفا “كوني نائب ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعلى اطلاع بتقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي لم يكن هناك رصد لتخاذل أو عجز أو عدم جدية في الوزارات في تحصيل المبالغ المتأخرة، بل على العكس تقدم الوزارات كل إعفاءات وتتعامل بحسب الحالات المرصودة عليها متأخرات”، موضحاً “ليس لدينا ضعف في أداء الوزارات في تحصيل المتأخرات حتى نضطر إلى إنشاء مثل هذه الشركات، لدينا جانب إنساني يستخدم بشكل دائم مع كل المواطنين”. ونوه السلوم إلى أن الطابع الإنساني هو الغالب في التحصيلات والمتأخرات المالية على المواطنين، قائلاً “هذا أدى الى تراكم هذه المبالغ وليس السبب أن هذه الوزارات لديها عجز أو تقصير في تحصيل هذه المبالغ”. وأكد أن تأسيس شركة لتحصيل المتأخرات الحكومية لها أثر سلبي على المواطن”، مضيفاً “الوزارات تتفاوض بشكل مباشر مع المواطن وتجري التسويات المناسبة لكل عائلة بعد دراسة أحوالها المادية”. واستطرد السلوم بالقول “الحكومة لديها دراية وعلم بالأحوال الاقتصادية والتي يمر بها المواطن، والبحرين والعالم بأكمله في ركود اقتصادي خلفته جائحة كورونا وتتعامل الحكومة على هذا الأساس، أما الشركة سيكون هدفها التحصيل والإجراءات القانونية والمحاكم بدون مراعاة الأمور الأخرى مثل الجانب الإنساني على سبيل المثال بعكس ما يحدث حالياً داخل الدوائر الحكومية وفي أقسام الشؤون القانونية والتحصيل داخل الدوائر الحكومية نفسها”، مشيراً إلى أن “هناك حالات فردية قليلة تكون الوزارة أو الهيئة الحكومية ارتأت أن هذا الشخص بعد استنفاد كافة الإجراءات والسبل الودية والإنسانية لابد من تطبيق أحكام القانون عليه”. ومن جانب آخر، في رأي مختلف قال رئيس جمعية الاقتصاديين عمر العبيدلي “هذه التجربة تتماشى مع برنامج التوازن المالي وتعكس محاولة لمعالجة مشكلة ارتفاع الدين العام بشكل مستدام”، لافتا إلى أن “نجاح التجربة يعتمد بالأساس على وضع حوافز لتوفير استهلاك الماء والكهرباء”، قائلاً “لا تزال معدلات الاستهلاك في البحرين عالية مقارنة بالدول الأخرى. وهذا يتطلب حملة تعليمية وتثقيفية موازية لتلك الإصلاحات”. وعن تأثير إنشاء شركات مساهمة لتحصيل متأخرات مالية حكومية على المواطنين، أجاب العبيدلي بأن هذا الأثر غير واضح ويصعب توقعه.